EN
نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعى بالساحل الشمالى الغربى HERD حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي.
وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور هانى الشاعر مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والوفد المرافق ، الدكتور محمد دراز المنسق الوطنى لمشروع المراعى ، الدكتور عمرو عبد المجيد مدير مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"،وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح ،العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد والمشايخ ، ورؤساء الأجهزة ومديري المديريات والادارات المعنية ومربى الثروة الحيوانية بمطروح .
و اكد الدكتور هانى الشاعر مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على ان المراعي تغطى ما يقارب 54% من مساحة اليابسة في العالم لكونها نمط الاستغلال الرئيسي للأراضي في العالم. مضيفا أنه تقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي 468 مليون هكتار أي ما نسبته 33.3 % وبالرغم من تدهورها فإن مساهمتها لا تقل عن 25 % في معظم البيئات الرعوية العربية.
وأشار الى أن الأراضي الرعوية في الوطن العربي تتميز بمستويات من التدهور وبقلة الإنتاج ويتعرضها للتصحر وزحف الرمال. وبالرغم من الجهود التي بذلت لوقف هذا التدهور والعديد من المشاريع التي عملت على تنميتها وتطويرها في الوطن العربي، إلا أن النتائج التي تحققت أقل من المستوى المطلوب بسبب عدم وجود سياسة واضحة للموارد الرعوية وعدم ملاءمة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلالها وسوء تطبيقها، وعدم إشراك المجتمعات الرعوية في نشاطات المشاريع المنفذة
وأكد انه نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحتلها المراعي في الوطن العربي فإنه يتوجب بذل كافة الجهود وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة لصيانة ما تبقى من أراضي المراعي، وتطوير المناطق الرعوية المتدهورة. وتتطلب تنمية وتطوير الموارد الرعوية إعداد برنامج متكامل ومتعدد المراحل يتضمن تقييم الحالة الراهنة للمراعي والوقوف على مسبباتها من حيث الممارسات والسياسات، واختيار الحرم الفنية وغير الفنية لتطوير المناطق الرعوية المتدهورة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات لحماية أراضي المراعي من التخريب وسوء الاستغلال.
وأوضح أن الأطر المؤسسية وهي الهيئات والإدارات المؤسسية المنوط بها تنفيذ السياسات والإستراتيجيات وتطبيق القوانين والتشريعات لتأهيل وإدارة الموارد الرعوية، وتختلف أشكال ومسميات تلك الأطر في الأقطار العربية وكذا تختلف تبعيتها للوزارات من قطر إلى آخر ولكنها تتفق جميعاً نحو الهدف العام الا وهو تنمية وتطوير الموارد.
وفي كلمته رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ناقلا تحيات أهالى مطروح لهم ،مشيرا الى ان الحلقة النقاشية تاتى استكمالاً لهدف محافظة مطروح في تعظيم مواردها والحفاظ عليها ..مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.
واضاف أن محافظة مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً حيث تمثل 1/6مساحة مصر مع امتداد ساحلى لمساحة 450 كيلو متر وعمق 400 كيلو .وهى بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية .
وأشار أن مصر تقع فى المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط ، و التي تعرف بالحزام المطير الذي يمتد من الساحل وحتى ٤٠ كم تقريبًا داخل عمق الصحراء حيث يندر المطر.. وقد لا يسقط لمدة طويلة ..مع اعتماد أكثر من ثلث سكان محافظة مطروح في الحصول على سبل العيش اليومية على حياتهم الصحراوية من موارد المياه والتربة والمراعي الطبيعية، مما جعل محافظة مطروح أكثر تأثراً بظاهرة التصحر ، بالإضافة إلى الرعي الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة، والذى أدى إلى تأثر الثروة النباتية والحيوانية خاصة أغنام البرقي التى تعد ثروة حيوانية تشتهر بها المحافظة لتميزها.و تراجع أعدادها خلال السنوات الأخيرة بانخفاض ملحوظ يصل نحو نصف مليون رأس أغنام .
ولفت إلى ما تحقق على أرض محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة وتزايد متطلبات التنمية والتوسع السكاني والعمراني ..مما أوجد نوعًا من التحدي بين متطلبات التنمية من ناحية و على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي و البيئي.
وأشار إلى أهمية وضع إطار قانوني ومؤسسي من خلال مناقشة مقترح قانون الإدارة المستدامة للمراعي وتنظيم التعامل على أراضي المراعي لتخفيف العبء على الموارد بالتعاون مع الشركاء من الأردن الشقيقة وذلك بعد الجلسات التي عقدت خلال الفترة الماضية بمشاركة الجهات المختلفة التنفيذية والشعبية، والتى قامت بالتحاور والمناقشة لمراجعه مقترح الآليات والضوابط والتي ستؤل إلى قانون يحدد أراضي المراعي بخرائط ستعدها الإدارة المختصة وتشمل الأراضي الصالحة لنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين ،وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها. باستخدام وتطبيق الأساليب والتقنيات المناسبة لتطوير الغطاء النباتي الرعوي...
.
وشدد على أهمية التنسيق الكافي بين الأجهزة المهتمة بالموارد الطبيعية، ووضع خطة متكاملة لإستعادة بيئة المراعي واستغلالها اقتصادياً. وتمكين هذا القطاع الحيوي من القيام بدور ريادي للحفاظ على الموارد الرعوية ،وتنظيم استغلالها بمواقع المراعى الطبيعية. والتصدي لجميع المهددات التي تؤثر سلباً على إنتاج المراعي كماً ونوعاً ،للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية .
