قال الاتحاد المصرى للتأمين في نشرته الدورية، إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تُعرف أيضاً باسم "الأهداف العالمية"، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

وأضاف أنه بالتالي تتسم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بالتكامل، أى أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأوضح أن الدول التزمت بالإسراع فى تقديم المساعدة والدعم لأولئك الذين تمنعهم ظروفهم المعيشية أو المجتمعية من عدم القدرة على اللحاق بالركب الخاص بالتنمية المستدامة، ولهذا تمت صياغة أهداف التنمية المستدامة لجعل العالم بيئة أفضل للحياة والقضاء على المعوقات التى يمكن أن تحول دون ذلك مثل الفقر المدقع والجوع ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والتمييز ضد النساء والفتيات، ومن هذا المنطلق ظهرت بعض المصطلحات التي ارتبطت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى كان منها مصطلح "تمكين المرأة".

وذكر أن البنك الدولي عرف مصطلح التمكين،بأنه العملية التي يتم من خلالها زيادة قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ الخيارات وتحويل تلك الاختيارات إلى إجراءات ونتائج حقيقية.

ونوه إلى أنه يمكن تعريف تمكين المرأة بعدة طرق، والتي تشمل على سبيل المثال؛ قبول وجهات نظر المرأة وكذلك محاولة رفع مكانة المرأة من خلال التعليم والتوعية ومحو الأمية والتدريب، وبالتالي، فإن تمكين المرأة يسمح للمرأة ويؤهلها إلى أن تصبح قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بالمشاكل المختلفة في المجتمع.

وأشار إلى أن موضوع تمكين المرأة أصبحأحد الموضوعات الهامة، والتى يتم مناقشتها فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسمح التمكين الاقتصادي للمرأة بالتحكم في الموارد والأصول والدخل والاستفادة منها، كما أنه يساعد في زيادة قدرتها على إدارة المخاطر وتحسين رفاهتها وصمودها المالي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد تمكين المرأة في تعزيز مكانتها من خلال محو الأمية والتعليم والتدريب وخلق الوعي، علاوة على ذلك، يشير تمكين المرأة إلى قدرة المرأة على اتخاذ خيارات حياتية استراتيجية كانت محرومة منها في السابق.

دور التأمين فى تمكين المرأة

من جانب آخر، قال الاتحاد المصرى للتأمين أن صناعة التأمين تعدإحدى الصناعات الواعدة والمتوقع لها النمو في الاقتصادات الناشئة، ومن أهم شرائح المستهلكين التى يمكن من خلالها أن تحقق تلك الصناعة انتشاراً واسعاً هى شريحة المرأة، خاصة المرأة المعيلة، فقد بدأت النساء في الاقتصادات الناشئة في التمتع بارتفاع الدخل والقوة الشرائية، وبناءً على ذلك، فإن احتياجات تخفيف المخاطر الخاصة بهم آخذة في التزايد، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تكسب صناعة التأمين ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار من خلال العملاء النساء وحدهن، نصفها في 10 اقتصادات ناشئة فقط.

وأوضح أن قيمة الأقساط السنوية لسوق التأمين العالمية لتأمينات التجزئة التى تم بيعها للسيدات عبر خطوط منتجات تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والصحة، تبلغ 770 مليار دولار، أى 17% من إجمالي حجم أقساط التأمين التجاري وتأمينات التجزئة العالمية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتراوح قيمة الأقساط السنوية لسوق التأمين العالمي لتأمينات التجزئة المباعة للسيدات من 1.452 تريليون دولار إلى 1.701 تريليون دولار، والتى تمثل ما يقرب من 19% إلى 22% من إجمالي سوق التأمين التجاري والتجزئة العالمية المتوقع في عام 2030.

وأضاف أنه في الأسواق الناشئة، يعد معدل نمو سوق تأمينات التجزئة للسيدات أعلى منه فى الأسواق المتقدمة، حيث يبلغ حجم سوق التأمين السنوي لتأمينات التجزئة للسيدات عبر جميع خطوط التأمين 98 مليار دولار، وهو ما يوازى 18%من إجمالي أقساط التأمين التجاري والتجزئة البالغ 527 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الأسواق من ستة إلى تسعة أضعاف عن حجمها الحالي، أى ما يصل إلى 874 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 33%من إجمالي القيمة السوقية للتأمين التجاري والتجزئة في هذه الأسواق.

تمكين المرأة كهدف من الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية

وأكد الاتحاد المصرى للتأمينحرص الهيئة على تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة، ومنها الاتحاد المصري للتأمين.

وأوضح أن الهيئة اتخذت أيضا الخطوات التنظيمية للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.

ونوه إلى أن الهيئة قامت كذلك بتطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس النوع (الذكور والإناث) وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.