تحدث محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تعامل الدولة مع مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: الدولة تعاملت مع الأزمة بشكل جدي، من خلال وضع قانون التصالح، وبناء مدن جديدة للمواطنين وتوفير سكن آمن.
ولفت “محمد القرش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع على قناة “أخبار مصر”، إلى أن الدولة تعمل الآن على زيادة المساحة المنزرعة واستصلاح الأراضي، متابعا: 15% من إجمالي الدخل القومي المصري من قطاع الزراعة، لذلك يتأثر المجتمع المصري بظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الوزارة تتعامل مع مخالفات التعدي على الأراضي على الفور، ويتم سحب الأرض وإزالة المباني وتوقيع عقوبة على المشرف على التعدي، بالإضافة إلى تحويل المتعدي على الأرض الزراعية إلى النيابة العسكرية.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء ، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.