EN
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني على مشروع قانون يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين.
ويكون الاستقطاع على ثلاث فئات وذلك بهدف المساهمة في تغطية مبلغ 450 مليون دولار الذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020 بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
أما مشروع القانون الثاني الذي رفضته اللجنة فيتضمن حكماً جديداً لمقدار الاقتطاع من سعر كل برميل نفط خام بما مؤداه أن نسبة الاقتطاع تكون ثابتة مهما بلغ سعر برميل النفط الخام، إنما تزيد تلك النسبة متى ما جاوز سعر البرميل 80 دولاراً.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى الحفاظ على صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، وذلك باقتطاع ما نسبته 2.5% من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً مهما بلغ سعر البرميل عوضاً عن اقتطاع دولار واحد عن سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً.
