دعوي لتوفير جبانات لعديمي الديانة

أقامت هدي نصر الله المحامية، طعنًا أمام المحكمة الادارية العليا، لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية، والمتضمن رفض تخصيص قطعة أرض كجبانات لأصحاب البطاقات اللذين يحملون علامة الشرطة ( ـ ) قرين خانة الديانة.

وطالبت الدعوى ، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثـار أخصها تخصيص مقابر للطاعنين بالجبانات العامـة، بتخصيص قطعة أرض للطاعنين في المكان الذي تحدده جهـة الإدارة بنطاق محافظة الإسكندرية لتكون في جبانة عامة لجميع المواطنين المصريين الذين يحملون علامة الشرطة ( ـ ) قرين خانة الديانة، والثابتة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم مع تحملهم كافة الرسوم و المصروفات الخاصة برسم الانتفاع.

وأضافت ، أنه إذا كان الدستور رتب امتيازات لأصحاب الديانات الثلاثة عن باقى الأديان وهي ممارسة الشعائر واتخاذ دور العبادة ، وهنا فقد اختلفت المراكز القانونية ، ولا يصح لأصحاب الاديان الاخري – وفق الدستور الحالي- طلب اتخاذ دور عبادة، فان ذلك المركز القانوني لا ينسحب علي باقي الحقوق الأساسية التي تظـل مقترنة بالمواطنة وبالمساواة، فلا يصح أن ينتهك حـق مواطن من أصحاب الاديان الأخرى في الصحة أو التعليم مثلا بحجة اختلاف المراكز القانونية .

كذلك الحق في الدفن، فلا يمكن تصور القول ، بأن الحق في مكان للدفن مقتصر علي الاديان السماوية وأصحاب الاديان الاخـري لا مكـان لدفنهم! واذا كان القانون يخصص جبانات للمسلمين وجبانات لكل كنائس المسيحيين وجبانات لليهود، ولا يجوز دفن فرد في جبانة تخص فئة دينية أخري، فأين يمكن أن يدفن المواطنون من غير ذوى الديانات الثلاثة .