عقدت اليوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، ورشة بعنوان (مفهوما الخلافة وعقد البيعة .. وعلاقتهما بأنظمة الحكم الحديثة)، شارك فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف في الداخل والخارج، وتم بث هذه الورشة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
قال د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق - المستشار العلمي للمنظمة: إن الفهم الصحيح لمفهوم الخلافة هو أن هذا المصطلح ليس أصلا من أصول الإسلام لكنه مصطلح من مصطلحات الحكم لم يثبت عليه السلف الأول، والأمر لا يقف عند حدود المصطلح فقط، بل إن الحاكم يمكن أن يسمى رئيسا أو أميرا أو سلطانا .. إلخ، فالإسلام يعطي معاني عامة طالما من يتولى أمور المسلمين ملتزما بمراعاة مصالح الدين والدنيا.
وأشار إلى أن الصحابة فهموا الإسلام فهما حقيقيا؛ لأنهم أدركوا أن الإسلام جاء تلبية لحاجات الإنسان، ومراعيا لمصالحه.
وأكد الدكتور سيف رجب قزامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا - رئيس فرع المنظمة بالغربية، أن القرآن الكريم هو المنهج الخاتم للرسالات السماوية، لم نجد فيه نصًّا صريحًا على من يتولى أمور المسلمين، وكذلك السنة المطهرة، مما يدل على أن الرئاسة إنما مرجعها إلى اختيار أهل كل عصر لمن يتولى أمورهم.
أما البيعة فهو تعبير مجازي يراد به إبرام عقد بين الشعب وهم أفراد الأمة، على أن يتولى الرئيس أمور الناس ويرعى مصالحهم، في كل مناحي الحياة؛ سواء في الداخل أو الخارج، ويتضمن هذا العقد الطاعة للحاكم ما لم يأمر بمعصية.
وفي كلمته أضاف د. إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر - رئيس فرع المنظمة بدمياط، أن مصطلح (أهل الحل والعقد) استخدمته جماعات التطرف من أجل تضليل الناس، وأن علماء الأمة كانوا على قدر المسئولية في ضبط المصطلحات ووضعها في نصابها الصحيح بخلاف جماعات العنف، مؤكدا أن هذا المصطلح كان مستخدما في القرون الأولى من سلف الأمة ولكن تشدقت جماعات العنف وأتباعهم بهذا المصطلح وأخرجوه من فهمه الصحيح.
وأشار الدكتور عمر عبد السلام - ممثل فرع الأزهر بولاية برنو النيجيرية، إلى أن مصطلح الخلافة واستخدامه، أحدث بلبلة فكرية في كثير من الأحيان؛ لأن جماعات التطرف فهموا المصطلح فهما غير صحيح، وقال: إن وجود السلطة لا يرتبط بصفة معينة بل ترك الأمر لأهل كل عصر في كل زمان ومكان.
وردًّا على أحد الأسئلة حول الفرق بين الخلافة على منهج النبوة والخلافة على منهاج داعش.
أجاب الدكتور سيف قزامل، أن هذا التساؤل هو أساس هذه الورشة، فمنهج داعش تكفير الناس والترويج للقتل بأفكارهم الضالة واستباحة الدماء والأعراض، ونحن هنا بدورنا نبين أن الخلافة هي السياسة العامة لإدارة أمور الدولة حيث الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأن الإسلام ترك أمورا كثيرة لأهل الاختصاص، فالدساتير المعاصرة طالما لا تعارض نصا صريحا، يجب الاستعانة بها؛ خدمة للمصالح المرسلة للعباد، أما هؤلاء فيستبيحون الدماء والأعراض والأموال وأدلتهم على هذا العمل الجبان باطلة، فعلى كل مسلم أن يحذر هؤلاء الذين اقترفوا جرائم بشعة في حق الإنسانية جمعاء.