الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص شهادة مدير حسابات المستشفي الخاص في قضية رشوة وزارة الصحة

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم ، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي لشهادة محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفي دار الصحة، في  محاكمة المتهمين المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقال الشاهد محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفي دار الصحة، وتم تكليفه من مالك المستشفى بأخد ملف المستشفي وتسليمه في مكتب وزارة الصحة يدعى احمد سلامة وكان معه شخص يدعي حسام فودة.

وأضاف الشاهد ، أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لاعطاءه كارت، لكنه لم يحضر وتاني يوم قابلته وأخذت منه الكارت مكتوب عليه سيف الاشهب ويعمل في البنك المركزي، ذهبت الي مقر وزارة الصحة وقابلت احمد سلامة واعطيته الكارت فرفض وقالي "استني هشوف هعمل اي".

وتابع: "أحمد سلامة قالي اروح الي مبني التراخيص، استقبلني يحي مدير مكتب الدكتور هشام ذكي وكان عنده معلومات اني رايحله، وقابلني مع الدكتورة شيرين وكان معاها صورة من الملف الخاص بالمستشفى واديتلها اصل شهادة التصالح و قالتلي دي الي احنا عايزينها".

أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.


وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيل.