أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، قرارا رقم 6 لسنة 2022 بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2022 وفقا لـ السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى سبعون جنيها.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في “الوقائع المصرية”، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات والمعاشات، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وأيضا بعد الاطلاع على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57لسنة 2021، وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 21-12-2021.