تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم ، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي لشهود الاثبات في محاكمة المتهمين في رشوة وزارةالصحة٠

وقال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، أن مستشفي دار الصحة كانت متقدمة بطلب ترخيص تشغيل المستشفي في شهر مايو سنة 2021

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية أن، الإدارة بدأت تفحص الملف وكان فيه تقريرين معاينة في شهر يونيو وشهر أغسطس والتقرير الأول كان به بعض السلبيات٠

وتابع: “ بيتعرض علي ملفات التراخيص في نهاية المطاف عندما تتلافي المستشفي هذه المخالفات وتكون المستشفي مهيئة للحصول علي تراخيص التشغيل”٠

وسألت المحكمة شاهد الإثبات الثاني هل وجود طلب ترخيص المستشفي يعطي الحق للمستشفي أن تمارس العمل؟
ج٠٠ لا

س٠٠ ما قولك فيما قررته الدكتورة جيهان فؤاد من أنها ابلغتك باتصال المتهم الأول وطلب منها وقف تتفيذ الغلق؟

ج٠٠ لم يحدث

س٠/ هل اتصل بك حد آخر بشأن موضوع التراخيص الخاص بمستشفي دار الصحة؟
ج٠٠ نعم.. أحمد سلامة اتصل بي بصفتة مدير مكتب وزيرة الصحة وقال لي: هو طلب توصية بسرعة اتخاذ الترخيص وقال لي أن صاحب المستشفي صديق ابن الوزيرة هالة زايد٠

س٠٠ هل أحمد سلامة له صفة وظيفية تدعوه للتحدث معك وطلبه منك إنهاء تراخيص اي مستشفي؟
ج٠٠ لا

س٠٠ هل طلب منك شئ محدد؟
ج٠٠ هو طلب سرعة تنفيذ المعاينة بمستشفي دار الصحة؟

س٠٠هل هناك مهلة معينه لأي مستشفي لكي تنهي إجراءات التراخيص؟
ج٠٠ لا

س٠٠ هل اتخذتم أي إجراءات فاعلة لإنهاء أزمة مستشفي دار الصحة في استقبال المرضى؟
ج٠٠ نعم.. الدكتورة جيهان نبهت عليهم بعدم استقبال أي حالات من المرضي.

س٠٠ هل أبلغكم أحمد سلامة مدير مكتب وزير الصحة أنه هناك مندوب عن المستشفي سوف يحضر لإنهاء الأزمة.
ج٠٠ أول مرة طلب مني تسهيل إجراءات الترخيص ومرة تاني كلمني قال لي أن في مندوب عن المستشفي موجود أمام مكتبي ومعه أوراق خاصه بملف الترخيص وفي هذه الحالة أنا مكنتش موجود وكلفت مدير مكتبي أنه يعرض الأمر علي الدكتورة شيرين.
س٠٠ ما هي المخالفات الموجودة بالمستشفي؟
ج.. أول ملحوظة كانت وجود غرفة الطوارئ في البدروم وأوصينا بنقلها إلي الدور العلوي وكذلك غرفة الرعاية كانت بالبدروم وإقامة مغسلة طبقا للمواصفات وتركيب حوض في غرفة التعقيم مع عدم وجود تصريح تشغيل المستشفي طبقا للمواصفات.

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسهمبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِمقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفىلإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهمالرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابةالإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْنالاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكابالواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع علىمستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءومحادثات أذنت بتسجيلها.