ننشر نص مرافعة دفاع طبيب الكركمين أمام محكمة القاهرة الاقتصادية

استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لدفاع المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وقال الدكتور محمد الجندي دفاع المتهم، أن النيابة العامة اتهمت المتهم وأخر لانهما بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/٢٨ وتاريخ سابق عليه - بدائرة أقسام شرطة الهرم والدقي والسادس من أكتوبر - محافظة الجيزة طرحا وعرضا للبيع اغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق، وعرضا للبيع مستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها على النحو المبين بالأوراق، وقاما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق .

وأضاف أن النيابة اتهمت المتهم الأول بأنه أنشأ وأدار الصفحات المسماة (الدكتور أحمد أبو النصر) على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام المسماة (الدكتور أحمد أبو النصر) وكذلك الموقع المسمى (الدكتور أحمد أبو النصر) على محرك البحث جوجل لبيع المنتجات "الصحة والغذاء" بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ونباتات ومستحضرات طبية بغير ترخيص محل الاتهام الأول على النحو المبين بالأوراق، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب، واستعمل وسائل النشر التي من شأنها ان تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وانتحل لنفسه لقب طبيب على النحو المبين بالأوراق، وأعلن عن منتجات صحية وخدمات صحية بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق .

وأضاف أن النيابة اتهمت المتهم الثاني حال كونه مدير شركة اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة وبصفته سالف الذكر لم يلتزم بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية وبشكل واضح تسهل قراءته على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك الأدوية والأعشاب، وأن قام بتوزيع أغذية ونباتات ومستلزمات طبية بدون تصريح بذلك على النحو المبين بالأوراق، وهو مورد لم يلتزم بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات على النحو المبين بالأوراق، وبصفته السابقة لم يلتزم بقواعد الصحة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية المصرية على النحو المبين بالأوراق، وبصفته أنف البيان لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع بشأن بيان طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها أو مصدرها او وزنها او حجمها أو طريقة صنعها او تاریخ انتاجها او تاريخ صلاحيتها او شروط استعمالها او محاذيره أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه على النحو المبين بالأوراق .

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة الاطلاع، وإستدعاء كل من العقيد محمد حنفي مدير ادارة مكافحة جرائم المصنفات ومحرر المحضر ومجري التحريات، والعقيد هيثم التهامي مدير ادارة المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية مجري التحريات النهائية والقائم بالضبط، والعميد وليد مصطفي عوض القائم بالضبط، والعميد هشام العربي القائم بالضبط، والمقدم محمود رشاد بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية والقائم بفحص الهاتف رقم 01111437327.

وطلب الدفاع إستدعاء مفتشي الادارة المركزية المراقبة الأسواق بالهيئة العامة العامة للدواء وهم الدكتور رامي عمرو محمود ، القائم على تفتيش منفذ البيع ا لكائن بالمحور المركزي بلوك رقم (۱) بجوار بازار الجامعة ( صحبة العقيد هيثم التهامي ومقابلة محمود محمد عبدربه، والدكتور عبدالرحمن محمد علاء الدين، صحبة العميد هشام العربي ومقابلة محمد على على ابراهيم )، والدكتور ايهاب نادي عياد والدكتور أحمد حسن عبدالجواد وموظف الكول سنتر أحمد حسين سلامة أبو طالب

وطلب الدفاع الانتقال للمعاينة إلى مقار الضبط الاربع وكذا العيادات والمقار العلاجية الواردة على لسان محرر المحضر وذلك لأثبات نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات.

وطلب الدفاع إستدعاء الدكتور حسن منصور - رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والاطلاع على كافة أحراز الدعوي، والاستعلام من شركة الاتصالات عن مالك التليفون رقم (01113459597) ومن شركة فودافون عن التليفون رقم (٠١٠١٨٢٢٥٠٨٠) ، ومن شركة أورانج عن التليفون رقم ( ٠١٢٢٣٥٢٥٩١٣ )

وطلب الدفاع بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من كافة أوراق شركة هاوس هيربال لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب والسجل التجاري والمحرر لها محضر تصديق رقم ۳۱۱ حرف (أ) لسنة ٢٠١٩ والمقيدة بسجل تجاري شركات الاموال تحت رقم 4074 ذات مسئولية محدودة والمملوكة للسيد/ محمد جارجي عبدالعزيز جارحي، والتصريح باستخراج صورة رسمية من كافة أوراق شركة أكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب وكذا السجل التجاري والمحرر لها محضر تصديق رقم ۲۳۳ حرف (ب) لسنة ٢٠١٨ والمقيدة بسجل شركات الاموال تحت رقم ١٤٤٧ والمملوكة لكل من /عبد الونيس حسن محمد حسان ، خفاجة راغب على سلیمان ، ممدوح سليمان على سليمان.

كانت النيابة العامة قد أمرت النيابة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

و في العشرين من شهر فبراير الجاري ألقي القبض على المتهم/ أحمد أبو النصر وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .

وأسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.

وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص ( الكركمين )، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر أدعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

وندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات، كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام (٢٠١٤)، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (٢٠٢٠) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.