تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم ، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لشهود الاثبات في محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة٠

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، ومتابعة اصدار التراخيص علي المنشآت الطبية الخاصة دي اول مرة تصادف صدور قرار غلق مستشفي عندنا في الإدارة والمفروض أننا نغلق المستشفي.

واستطردت انه عندما وجدت مرضى داخل المستشفي خطرت الإدارة وتم اخطار الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات ٠

وفى سوالها عن هل قمتي بمعاينة أقسام المستشفي عندما توجهتي لتنفيذ قرار الغلق قالت أنا لما رحت المستشفي لتنفيذ قرار الغلق تلاحظ أنه يوجد مرضي في العيادات الخارجية مع العلم أنه كان في قرار بغلق المستشفي ، كما أجابت على سوال هل كان يتعين عليكي عند تنفيذ قرار غلق المستشفي اصطحاب اي جه شرطية قائلة أنا عندي ضبطية قضائية لتنفيذ قرار الغلق وانا ممكن أستعين بجهة الشرطة لتنفيذ القرار .

كما أشارت الشاهدة، إلى أنها زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.

وشددت الشاهدة، على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه (المُتهم الأول محمد عبد المجيد)، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها "القضية في الوزراة وهتخلص".

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي امانة سر وائل فراج.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات.

وأكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيل.