EN
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على قرار يصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.
وقرر مجلس الأمن توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المتمردين الحوثيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.
ووصف القرار، للمرة الأولى مليشيا الحوثي بـ"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.
ووافق المجلس على القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
يأتي ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المدنيين في اليمن، واستهداف الأراضي السعودية والإماراتية.
وينص القرار الذي صاغته بريطانيا ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
بدورها، اعتبرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة أن القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".
