EN
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وقال الرئيس السيسي خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "أنا مواطن مثل كل المواطنين وعشت عمري كله في مصر".
تحقيق الرضا والاستقرار
وتابع الرئيس: "الهدف من المشروع تنمية الأسرة المصرية أني أعمل حالة رضا لكل الأسرة التي ستنعكس في حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار".
وتحدث الرئيس السيسي، عن مشكلة الزيادة السكانية، معقبا: "في العام 2014 لما جيت للترشح أنا قلت الكلام ده كله، السبع سنوات اللي فاتوا زدنا 14 مليون، وقدرة الدولة ليست متماشية مع قدرة نموها".
وأكدالرئيس السيسي، أن الدولة حريصة على حقوق الإنسان، وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات، التي نواجهها فى ظل الزيادة السكانية، والمشكلات الكثيرة، مؤكدا أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة.
وعلمت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الأسرة المصرية من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات وكان من ضمنها مبادرة "حياة كريمة"، التي قدمت كثيرا للأسرة المصرية ونعرض في التقرير التالي أهم الجهود التي قدمتها المبادرة لدعم الأسرة المصرية:
مبادرة حياة كريمة
- تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- المبادرة حققت الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهدفت 375 قرية.
- أسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية.
- نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى.
- ساهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
- مبادرة "حياة كريمة" نجحت في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامةSDGs Good Practices، وذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني.
- إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر حوالي 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
- المبادرة عززت التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال 4 أهداف رئيسية تتمثل في تحسين سبل العيش والاهتمام بالعنصر البشرى مثل السكن اللائق "سكن كريم"، والشمول الاجتماعي والمالي، وتوعية المجتمع.
- وعملت المبادرة على الإرتقاء بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية، مثل الوصول إلى تعليم جيد، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، وتعزيز المرافق الصحية والطبية والوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلىتعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف الجيد من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع غير الرسمي وتعزيز التعليم المهني وخلق فرص العمل.
- الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة "حياة كريمة".
- مشروع "حياة كريمة" هو مبادرة تشهد تجميع جهود عمل كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و "تكافل وكرامة"، و"مصر بلا غارمات"، وغيرها.
- المشروع يغطي 4500 قرية، وأكثر من 28 ألف تابع، تنفذ فيها المشروعات في 175 مركزاً، و 20 محافظة.
- كما تستهدف الدولة لأول مرة بمشروع قومي واحد أكثر من نصف سكان مصر، حيث يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، كما أنه يعد أول مشروع قومي ليس من مكون واحد بل يشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وكل ما يحلم به أي مواطن بسيط في الريف سيكون موجودا في هذا المشروع العظيم بإذن الله.
- أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه.
- المبادرة طورت ضمن المحور الخاص بتطوير الوحدات الاجتماعية والصحية، ٩ وحدات اجتماعية من إجمالي ١٨ وحدة اجتماعية مستهدفة، ووحدتين صحيتين استهدفتهما المبادرة.
- المبادرة نفذت في محور التدخلات الصحية الخاصة بالقرى؛ ٤٣ قافلة بيطرية و١٧٥ قافلة طبية، وأجرت ١٠٦٠ عملية جراحية عملية، و٣٩٢٠ عملية عيون فيما وفرت ٩١٥٠ نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى ١٧٨٠١ نظارة.
- المبادرة طورت ضمن تدخلاتها التعليمية في القرى المستهدفة؛ ٨ مدارس وهو ما كانت تخطط للوصول إليه، فيما طورت ١٠ حضانات وتستهدف تطوير ٣٣ حضانة أخرى.
- تم تنفيذ القوافل بمشاركة 1065 عيادة، و تم إجراء 20 ألفا و663 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفا و813 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، و تم تحويل 1599 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
- تم الكشف الطبي على 13 ألفاً و382 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و841 مواطناً بأسيوط، و6 آلاف و253 مواطناً بالإسكندرية، و1653 مواطناً بالإسماعيلية، و3 آلاف و351 مواطناً بالأقصر، و1459 مواطناً بالبحر الأحمر، و10 آلاف و303 مواطنين بالبحيرة، و5 آلاف و301 مواطن بالجيزة، و6 آلاف و244 مواطناً بالدقهلية، و922 مواطناً بالسويس، و4 آلاف و819 مواطناً بالشرقية، و1435 مواطناً بالغربية.
- تم تقديم الخدمة أيضًا لـ3924 مواطناً بالفيوم، و8 آلاف و983 مواطناً بالقاهرة، و2852 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و638 مواطناً بالمنوفية، و6 آلاف و95 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و616 مواطناً بالوادي الجديد، و8 آلاف و922 مواطناً ببني سويف، و1632 مواطناً بجنوب سيناء، و6 آلاف و136 مواطناً بدمياط، و6 آلاف و322 مواطناً بسوهاج، و4 آلاف و87 مواطناً بقنا، و4 آلاف و325 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 2168 مواطناً بمطروح .
وقدمت أيضاً المبادرة:
- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.
- مد وصلات مياه و صرف صحى.
- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل.
- تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.
- تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة.
- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.
- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية.
- تنمية الطفولة.
- مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.
أما الاشخاص الأكثر استفادة من المبادرة هم:
- الأسر الأفقر في القرى المستهدفة.
- الأيتام والنساء المعيلات والأطفال.
- الشباب العاطل عن العمل.
- الاشخاص ذوي الأعاقة.
ثلاثة محاور رئيسية
وفي هذا الصدد، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، إن تنمية الاسرة المصرية جاءت المبادرة الرئيسية لحياة كريمة لتضع الخطوط الاستراتيجية لها.
وأوضح جبرائيل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنمية الاسرة المصرية تدور حول محاور ثلاثة أهمها:
- التعليم
- الصحة
- وجود تشريعات لتحقق الامن والامان للأسرة المصرية
ولفت: "لذلك كفلت الدولة ورصدت ميزانية هائلة للتعليم من التوسع في بناء المدارس وزيادة عدد الفصول وتأهيل المدرسين ووضع المناهج التي تواكب أعرق الدول في التعليم مثل اليابان وسنغافورة، وأيضا أصبح التعليم استثمارا في البشر والاهتمام ايضا في ميكنة العملية التعليمية لأن أمة متعلمة تصنيع المستحيل".
وتابع: أيضا الاهتمام بالصحة وخاصة برامج صحة المرأة والطفل بصفة خاصة مع وضع برامج ارشادية لتعليم المرأة وايضا وضع برامج للمشورة للمقبلين على الزواج، ولعل جائحة كورونا تثبت ان مصرة قادرة على امتلاك مؤسسات صحية قوية.
وأكد أن المحور الثالث المتعلق بتنمية الأسرة وهو ايجاد تشريعات قوية تحمي الاسرة المصرية وخاصة القوانين المتعلقة بالأسرة وخاصة إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على حقوقها والتشريعات التي تحمي الاطفال والشباب من مصائب بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الادمان والانحراف.
واختتم: موضوع تنمية الاسرة هو موضوع ليس مؤقتا وانما متجدد بما يعرف "بالتنمية المستدامة".
مشروع تنمية الأسرة المصرية
وجاءت الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي، في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعي كافة مناحي الحياة، بما يسهم في توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.
وتضمنت الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلا عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.
ونستعرض أبرز المعلومات عن مشروع "تنمية الأسرة المصرية" في السطور التالية:
- يهدف المشروع إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية.
- يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لاسيما للسيدات من خلال توفير فرص العمل.
- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة بالمشروع.
- يهتم بالتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير وسائل خدمات تنظيم الأسرة.
- يركز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن.
- يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
- يشمل محورا تشريعيا لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
- يتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.
- وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام.
- تشارك في تنفيذه وزارات التعليم العالي والصحة والتخطيط والتضامن والمجلس القومي للمرأة.
