EN 
دعونا نعيش فى دهاليز الجريمة الإلكترونية الواقعة باستخدام المحمول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهو موضوع هام وخطير ويحتاج إلى العديد من المقالات نظراً لانتشار هذه الجرائم فى المجتمع مع قلة الوعى القانوني لدى السواد الأعظم من الناس، الأمر الذى جعلها تمثل نسبة كبيرة مما تنظره الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية وهي صاحبة الاختصاص فى هذا الشآن.
فى البداية وجب التنويه أن استخدام تعبير الهاتف المحمول يشمل جميع الأجهزة المحمولة التي تتضمن إمكانية الاتصال بالإنترنت وإجراء محادثات هاتفية من خلال برامج التواصل الاجتماعي.
وإذا كان التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة له الكثير من الجوانب الإيجابية فى حياة البشر يبقى الهاتف المحمول سلاح يقود صاحبه إلى دهاليز المحاكم وتتحقق بشأنه المسئولية الجنائية والمدنية،فهذا السلاح هو أداة ارتكاب الكثير من الجرائم التي تمثل عدواناً على حرمة الحياة الخاصة والعرض والشرف والاعتبار، والإخلال بالأداب العامة والتحريض على الإرهاب والفسق والفجور والاستغلال الجنسي للأطفال والسب والقذف وإفشاء الأسرار والبلاغ الكاذب والكثير من الجرائم التي لا يتسع مجرد مقال لشرحها.
وفى الحقيقة هذه الجرائم الإلكترونية التي تقع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تختلف جسامتها وفقاً للقصد الجنائي لمرتكبها وقد يتعدى القصد لدى مجرد فرد مرتكب جريمة بعينها، بل توجد أيضاً الجريمة المنظمة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية مثل الجماعات الإرهابية التي تكون لديها دوافع سياسية والتي ينساق خلفها الكثير من الأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يدركواأنهم يرتكبون جريمة وتتحقق بشأنهم المسئولية الجنائية، وهو ما يكلفهم الكثير من العناء لإثبات انتفاء القصدالجنائي.
وفى النهاية »بعيداً عن التكييف القانونى للسلوك الإجرامي وطبيعته المعقدة فى مقام الجريمة الإلكترونية، يجب التأكيد على ضرورة الحذر من الاستخدام السيء لسلاح الهاتف المحمول أو ما يسمى بالهاتف الذكى والذى يقود صاحبه إلى طريق المسئولية الجنائية والمدنية «.
