تعرف على مهام المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس القومى للأجور تحديدا في المادة من القانون، والتي جاءت كالتالي:

وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

هل يرتفع سعر الغاز المنزلي في مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا؟| التفاصيل وطرق التسعير

كما  حددت المادة 79 وفي قانون العمل الجديد والتي وافق عليها مجلس الشيوخ تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:

 - الوزير المعنى بشئون العمل

 - الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي

 - الوزير المعنى بشئون المالية

 - الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة

 - الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام

- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية

 - رئيس الهيئة القومية للتأمينات

 - رئيس المجلس القومى للمرأة

 - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 - خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية

- خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال مصر

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنه لا توجد قوة الالزام في قانون العمل الحالي ونعمل بكلمة شرف مع أصحاب الأعمال.

وأضاف البدوي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري ، أن هناك استمارة 6 ولكن وفق إجراءات جديدة تضمن حقوق العمال.

وتابع، أن هناك 3 نقاط هامة مازالت خلافية في قانون العمل الجديد منها العلاوة والتى قيمتها 3% من الأجر التأميني.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن موظف الحكومة لديه وظيفة ومرتب أساسي وأجر متغير، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال يقومون بتعيين الشخص على مرتب ثابت دون وجود أي حوافز أو علاوات وهناك نوعيات تؤمن على الحد الأدنى للتأمين .