EN 
نظمت محكمة المنيا الابتدائية دورة تدريبية للمأذونين بحضور 292 مأذون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية لأنها عماد المجتمع ودليل ترابطه وباستقرارها يستقر الوطن وأن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ علي مستقبل الاجيال القادمة واستكمال مظلة الحماية التي أطلقتها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة بدورها في الحفاظ على نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على الهوية والحفاظ على تماسك المجتمع.
تم عقد دورة تدريبية لمدة 4 أيام بديوان عام مجمع محاكم المنيا بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع المستشار عمر الانصاري مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار ايمن الجبالى مدير مركز الدراسات القضائية باسيوط و المستشار عمر محمد سويدان رئيس محكمة المنيا الابتدائية.
حضر الدورة 292 مأذون وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعتين وحضر 130 مأذون في المجموعة الأولي حاضر فيها المستشار طارق ثابت حلمى رئيس الاستئناف بمحكمة أسيوط وتحدث عن الشروط الخاصة فى وثيقة الزواج والواجب الوظيفى للمأذونين فى عقود الزواج واشهارات الطلاق وإجراءات التوثيق بين الزوجين.
واستعرض فى المحاضرة الثانية المشكلات العملية التى تقابل وتواجه المأذونين فى أعمالهم وطرق التغلب عليها.
وتحدث الدكتور أحمد محمد البريري عميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق بأسيوط عن الاسباب الشائعة للطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع والوقاية منها وفى محاضرته الثانية تناول مهارات التفاوض والاقناع التى يمتلكها المأذونين.
وشرح المستشار الدكتور حسن عمرو الحسينى رئيس الاستئناف بمحكمة المنصورة أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الأطفال الصغار .
وأكد الحضور بأنها المرة الأولى من نوعها التى تقوم بها محكمة المنيا بعقد دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم فى أعمال الصلح والتسوية بين الزوجين للحد من الطلاق.
وأكدوا على أن المحاضرات كانت مفيدة وجيدة وقدم المحاضرون مادة علمية ومفاهيم وطرق متنوعة ومتعددة تفيد المأذون فى مهارات الاقناع والتفاوض للعدول عن قرار الطلاق وان الدورة كان بها جانبين الأول تحدث عن الأحكام المنظمة للزواج والتوثيق والحقوق المترتبة عليه بينما الجانب الآخر وهو الجانب الدينى والفتاوى الشرعية فى الطلاق وفى مجمل الدورة كانت شيقة وقوية.
