EN
طالبت أوكرانيا الغرب، الخميس الماضي، مع بدء روسيا الغزو لأراضيها، باستبعاد موسكو من نظام "سويفت" الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، وهو عقوبة من شأنها أن تشل قدرة الكرملين على التجارة مع معظم دول العالم.
وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي يدخل يومه الرابع، أعلن البيت الأبيض، اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على طرد بنوك روسية بعينها من شبكة "سويفت" الدولية التي تربط آلاف المؤسسات المالية في العالم.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه يؤيد الاتفاق على طرد "بنوك روسية مختارة" من شبكة سويفت، مضيفًا أن القرار جاء بتنسيق الولايات المتحدة مع المفوضية الاوروبية وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة وكندا.
من جانبه، علقت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" على الأمر، قائلة إنها تستعد لتنفيذ قرار فرض العقوبات على بنوك روسية بعد "أمر قانوني".
وقال "سويفت" في بيان، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء: "نعمل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد لتنفيذها بأمر قانوني".
أشد العقوبات
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه من بين أشد العقوبات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن إزالة روسيا من نظام "سويفت" سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي.
لكنه أيضًا من شأنه، على سبيل المثال، أن يقوض قدرة أوروبا على دفع ثمن النفط والغاز الروسي ، وربما يرفع أسعار الطاقة، ولهذا فلا يوجد إجماع قوي حول القرار، وما زال بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي معارضين له.
وتعد جمعية "سويفت" هي منظمة تعاونية لا تهدف للربح، وبدأت العمل في عام 1977، ومقرها الرئيسي في بلجيكا.
وكانت إيران قد عانت من استبعادها عن نظام "سويفت" في عام 2012، على خلفية برنامجها النووي، ما أدى لخسارة طهران نصف عائدات تصدير النفط ونسبة تصل إلى 30 % من تجارتها الخارجية.
وفي نوفمبر 2019، علقت "سويفت" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها.
