واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول " ، وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية" ، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,135,000) مليون جنيه مصرى.