نقيب المحامين: عدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة ومخاطر مخالفة ذلك، ومنبهًا لعموم السادة المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق .

وقال فى بيان اليوم حيث تقدم عدد من المحامين بعدد من النقابات الفرعية بشكاوى يتضررون فيها من قيامهم بناء على طلب موكليهم بالتصديق على العقود وسداد الرسوم المقررة عنها بالنقابات الفرعية ، وتحديدًا ثلاث نقابات فرعية فى القاهرة الكبرى ، وأنهم حال التوجه للشهر العقاري وغيره من الجهات المختصة بالتوثيق ، رفضت الجهات الإدارية المختصة متمثلة فى مكاتب الشهر العقاري ــ رفضت التوثيق ورفضت اعتماد إيصالات سداد الرسوم لأنها غير مؤمنة وصدرت خارج منظومة التحصيل والتوثيق والتأمين المقررة من وزارة العدل طبقًا للكتاب الدوري للشهر العقاري رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، والصادر نفاذًا له القرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتاريخ 15/1/2022 بأنه اعتبارا من 17/1/2022 ، بأنه

ولا يجوز التصديق على العقود إلاَّ إذا كانت مسددة الرسوم بالإيصال المؤمن بمعرفة المطابع الأميرية والغير قابل للتزوير ، وسريان ذلك على العقود المقدمة اعتبارا من تاريخ 17/1/2022 .

ونظرًا للمخاطر والأضرار الجسيمة التى تلحق بالمحامين وموكليهم فإن النقابة العامة تؤكد وتشدد على وجوب قيام المحامي القائم بالتصديق بالتحقق من استلام الإيصال المؤمن الغير قابل للتزوير المطبوع بمعرفة المطابع الأميرية مقابل الرسوم التي يقوم بتوريدها ، وأنه يترتب على مخالفة ذلك رفض الشهر العقاري وغيره من الجهات الإدارية رفض التوثيق وإتمام الإجراءات .

وأن التوثيق وفق إيصالات صادرة على غير هذه النماذج المؤمنة يترتب عليه فضلاً عن بطلان التصديق والتوثيق ؛ جرائم جنائية كالتزوير؛ والتربح ؛ وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، فضلا عن الإخلال بالثقة الواجبة بين المحامى وموكليه.

لذا وجب التنبيه والتأكيد والإحاطة على عموم السادة المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق .