EN
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المملكة المتحدة ستستخدم كل إمكانياتها لوقف تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.
وكتبت تروس في صحيفة "تايمز" البريطانية، قائلة إن حلفاء مجموعة السبع وافقوا على مزيد من العقوبات و"لا شيء مطروح على الطاولة".
وأمر الرئيس بوتين بإرسال قوات إلى منطقتين أوكرانيتين يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا، وذلك عقب اعترافه بانفصال الجمهوريتين دونيتسك ولوجانسك.
وانتقد أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال الإجراءات البريطانية التي أعُلنت بالفعل ضد خمسة بنوك وثلاثة من أصحاب المليارات، واصفًا إياها بأنها "هزيلة".
وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أن هذه كانت الموجة الأولى من "جهد منسق بشكل وثيق لزيادة الضغط" على الرئيس الروسي، وذلك بالاستهداف في البداية الأفراد والشركات الأقرب إلى الكرملين.
وقالت إن الحكومة لديها "قائمة طويلة من المتواطئين مع القيادة الروسية في تصرفاتها"، مضيفة أنه إذا رفض بوتين سحب القوات، فيمكن للمملكة المتحدة أن "تستمر في إثارة التوتر" من خلال استهداف المزيد من البنوك والأثرياء والأفراد والكيانات الكبيرة بروسيا.
وأضافت تروس أن المملكة المتحدة ستقيد الدولة الروسية والشركات الرئيسية من جمع التمويل عبر الأسواق المالية البريطانية، فضلاً عن حظر مجموعة من صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى موسكو، "مما يؤدي إلى إضعاف تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية لسنوات".
ولفتت: "من وقت لآخر، قلنا نحن وحلفاؤنا أن أي غزو آخر سيكون له عواقب وخيمة. والآن اختارت روسيا التخلي عن الدبلوماسية، لدينا واجب أخلاقي للوقوف مع أوكرانيا وإثبات أننا نعني ما نقوله".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال عند إعلانه أول حزمة" من العقوبات البريطانية، أمام مجلس العموم، أن الدبابات الروسية شوهدت بالفعل في المناطق الانفصالية، وهذا يرقى إلى "اجتياح متجدد" - بعد استيلاء روسيا غير القانوني على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.
واتهم جونسون الرئيس الروسي بإنكار قيام دولة أوكرانيا ولديه مخططات لانتهاك سيادتها، وقد تكون لديه خطط أخرى، مشيرا إلى أن بوتين يتحجج بذرائع لشن هجوم شامل ضد كييف.
فيما حث العديد من نواب حزب المحافظين، جونسون على فرض عقوبات أكثر صرامة ضد بوتين، بينما قال النائب العمالي كريس براينت إن الإجراءات الأخيرة "ضعيفة".
