EN
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا، أنهى بموجبه رسميا، تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق إلى الكويت في 1990"، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وقال مجلس الأمن إنه قرر "إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها"، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".
وحسب القرار الذي صاغته بريطانيا، فإن مجلس الأمن "يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".
من جانبه، رحب وزير خارجية العراق فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أن "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".
وأضاف الوزير العراقي أن بلاده "تفتح صفحة جديدة.. حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".
كما أشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".
يشار إلى أن اللجنة تأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
