أجابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي "هل سيتم مراجعة النمو الاقتصادي المتوقع نهاية العام المالي الجاري وسط مخاوف تحورات كورونا والأزمة الأوكرانية، حيث تشير تقديرات التخطيط إلى تحقيق نمواً اقتصاديا يتراوح بين 6.3-6.2%؟.

قالت هالة السعيد ردا على السؤال: "بالفعل يتم مراجعة هذه الأرقام والتوقعات، وسط موجة التضخم العالمي الحالية والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، على إثر الأزمة الأوكرانية، وما قد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة لأزمة التضخم، حيث أن سلاسل الإمداد لازالت متأثرة ونحن في مصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستورد".

وأضافت هالة السعيد في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه بالرغم تلك المتغيرات الإقليمية، لكن بفضل الاستراتيجيات الداخلية التي حققت دفعة تنموية فيما يتعلق بالشق الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل الأساسية والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، قلل من التضخم في مصر مقارنة بدول العالم، حيث لازال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي رغم ارتفاعه بمقدار نقطتين الشهر الفائت.

وتابعت: "التضخم شهد قدراً من الارتفاع لكن لدينا لدينا مخزون استراتيجي من السلع عبر التحوط الاستراتيجي وهو ركن هام لتحفيف وطأة التضخم العالمي المستورد وهذا ما انعكس على أسعار السلع في الأشهر الماضية، حيث لم تشهد طفرات سعرية".

وشددت على استمرار هذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والدفع قدما بوتيرة عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة، بما يخفف من حدة الأسعار على المستوى المحلي.

وحول التوقعات، قالت: "كنا متوقعين أن نحقق 5.4-5.5% لكن بما يتحقق الآن ممكن نحق 6.2-6.3% نهاية العام المالي، ورغم ذلك ستخضع التوقعات لمراجعة دورية وهو ما يتم دائماًُ عبر وحدة الحسابات القومية".

لكنها توقعت استطاعة الاقتصاد تحقيق هذه المعدلات في الظروف الراهنة شريطة عدم حدوث أحداث غير متوقعة.