برلماني: الدولة وفرت فرص عمل حقيقية بمختلف الوسائل وبكل إمكاناتها

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن معدل البطالة بعام 2014 كان يحقق 14.3 ليصل إلي 7.4 في الوقت الراهن حيث نشأ هذا التراجع غير المسبوق نتيجة خطة الحكومة في مجابهة تحدي البطالة والتغلب عليها بشتي الأفكار والوسائل.

و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي هذا التراجع تعد أبرزها هي حزمة المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة بمختلف المجالات علي رأسها البناء والتشييد والزراعة حيث استوعبت آلالاف من العمالة التي توفر لها فرص عمل حقيقية.

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن القطاع الخاص شهد إنتعاشة قوية في معدلات التوظيف وتزايد حجم الإستثمارات نتيجة الدعم القوي الموجه له من القيادة السياسية، مشيدا بالقضاء علي الهجرة الداخلية لأبناء الريف والصعيد للعاصمة بحثا عن العمل، معقبا " وفرنا ليهم فرص شغل بمحيط سكنهم وعلي سبيل المثال المجمعات الصناعية بالصعيد".

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : فالدولة حرصت كل الحرص علي توفير فرصة عمل لكل مواطن بجميع المحافظات وليس محافظة بعينها مما يدل علي تحقيق التنمية الشاملة.

وزير الصناعة الأردني: لدينا برامج أدرجت في الموازنة الأردنية لأول مرة لتخفيف البطالة

الرئيس السيسي يؤكد توجه مصر لزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا.. ونواب: يساهم فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات للخارج

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل البطالة انخفض خلال الربع الثاني من العام المالي  الحالي 2021/2022 ليبلغ 7.4%  مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تراجع معدل البطالة جاء نتيجة  انخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%،

وأشارت هالة السعيد إلى أن القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم،  لاستعرض مؤشرات الربع الثاني من العام المالي الحالي، والإعلان عن  زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016/2017 – 2020/2021

وحول القطاعات الأكثر اسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي  أشارت السعيد إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات هي الأكثر مساهمة .