إشادة دولية بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة بمصر

أشاد المشاركون في المجلس الاستشاري لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفني، والذي عقد يوم الاثنين الماضي بالقاهرة، بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير التعليم الفني، مطالبين بضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين لمتابعة تنفيذ ركائز رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني، ويأتى هذا تماشيًا مع جهود الحكومة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

وترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفني، والذي حضرته الأطراف المعنية بما في ذلك الوزارات وشركاء التنمية الدوليون، وممثلو القطاع الخاص وعدد من أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الصدد.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع المجلس الاستشاري كل ستة أشهر لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية إصلاح التعليم الفني وتشجيع التآزر بين مختلف الشركاء الرئيسيين في هذا الإصلاح بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ ما سيتم اتخاذه من اجراءات من قبل الوزارة تجاه أولويات الاستراتيجية والتحديات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة.

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

ويتمثل دور المجلس الاستشاري في ضمان التوجيه الاستراتيجي والدعم الدولي والوطني لتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تطوير نظام التعليم الفني في مصر وفقًا للمعايير الدولية وتلبية طلب سوق العمل على القوى العاملة الماهرة في مصر اعتماداً على خمس ركائز هي الجودة، ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين وإشراك أصحاب العمل وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.

وقدم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، لمحة عامة عن استراتيجية إصلاح التعليم الفني، وركائزها وأولوياتها إلى جانب عرض موجز عن أهميتها لتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك أهمية الدعم والتنسيق الدوليين في هذا الصدد.

واستعرض شركاء التنمية وهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي، أهم ما تم إنجازه على صعيد ركائز استراتيجية إصلاح التعليم الفني التي قدموا الدعم لها، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الإنجازات مثل:

- إصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN) مع دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

- تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا “حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى” ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل.

- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.

- استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية -  تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي-  صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة -  التسويق والتجارة الالكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية -وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون).

- زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030 بدلاً من 3% حاليا، وكل ذلك بدعم فني من GIZ.

- في عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة وكذلك المنظمات الدولية لضمان الجودة، بدأنا بثلاث مدارس والآن لدينا 36 مدرسة بتاريخ اليوم بما في ذلك 6 مدارس جديدة بمفهوم مطور تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- كما أننا نقدم مفهومًا قطاعيًا جديدًا يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التي تعتبر منارات في القطاعات ذات الأولوية وقد بدأنا هذا المفهوم مع KfW والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة المتجددة.

- دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إنشاء مظلة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية (Sector Skills Councils) مما سيساعد بلا شك في خلق نظام مؤسسي لمشاركة القطاعات الصناعية فى تحديث وتقييم وضمان جودة خدمات التعليم الفنى.

- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

حضر المجلس الاستشاري الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية نيابة عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وكان من بين المشاركين الرئيسيين أوفي جيلين، المستشار الأول ورئيس التعاون الإنمائي الألماني نيابة عن سفير ألمانيا بالقاهرة، و لورا غونزاليس مديرة مكتب النمو الاقتصادي، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك إبراهيم الغافية، وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

كما حضر رؤساء وممثلو الاتحادات وجمعيات المستثمرين المختلفة مثل اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية اتصال المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وشارك في الاجتماع مختلف المشاريع الممولة من شركاء التنمية الدوليين بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، وبنك التعمير الألماني (KfW)، ومشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.