نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى تجارة المواشى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحريات صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (تاجر مواشى ، مقيم بدائرة قسم شرطة السنطة بالغربية) حيث قام المذكور بممارسة نشاط إحتيالي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين تجاوزت (1,150,000) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحويل اموال العاملين بالخارج بطريقة غير شرعية

على جانب أخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق "يعمل بإحدى الدول" – عامل "متواجد بدولة آخرى " – أحد الأشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الأخير عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الأخران " المتواجدان حالياً خارج البلاد ".

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام (5٫120٫000مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.