EN
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي شهادات أشخاص من العرب والمسلمين تتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية بـ انتزاع أبناء اللاجئين السوريين عنوة من عائلاتهم.
ولكن ما ظهر للبعض حملة اختطاف أطفال اللاجئين، ويراها آخرون أمرا ضروريا لحماية الأطفال، حيث أنهم يرون أن الحالات التي يتم فيها إبعاد الطفل عن والديه تضع سلامته أولا.
وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد"، ما وراء سحب الأطفال من ذويهم في السويد وما هي هيئة الخدمات السويدية؟.
وفي البداية، إن السويد لم تنكر أنها أخذت أطفالا من أسر عربية ومسلمة تعيش على أراضيها، وهي تقول إنها فعلت ذلك أيضا مع عائلات من أصول سويدية، حيث أنها تأخذ الأطفال لأمور تتعلق بتأمين بيئة أفضل لهم، وفي حالات يتعرض فيها الطفل لانتهاكات داخل أسرته، تحتم تسليمه إلى أسر جديدة أو نقله إلى مركز لرعاية الأطفال، وحينها كانت تعترض الأهالي على أفعالهم.
7900 طفل مسحوب
ورصد مركز المعلومات السويدي 7900 حالة لسحب الأطفال من أسرهم خلال العام 2019، في كافة أنحاء السويد، وذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامتهم النفسية والجسمية، ومنها 4800 حالة تخص أطفالا من أصول سويدية، ومنها 3100 حالة تشمل أطفالا من أصول مهاجرة.
ونرصد لكم قصة "هدى"، التي فصلت عن ابنتها البالغة من العمر 11 سنة، وهي إحدى عشرات القصص لعائلات مهاجرة تظاهرت مؤخرا للمطالبة باسترجاع أطفالها بعد أن سحبتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية.
وكانت هدى سيدة أربعينية من أصول عراقية تقيم في السويد منذ أكثر من 26 عاما، وهي أم لستة أولاد تتراوح أعمارهم بين 24 و 9 سنوات.بدأت مشاكل هدى مع "السوسيال" قبل ثلاث سنوات تقريبا، وشرحت مشكلتها قائلة: " تفاجأت في 2017 ببلاغ من مدرسة ابنتي الصغيرة يتساءل عن سبب ارتدائها الحجاب في سن التاسعة، لاحقا تطورت المشاكل وتلقينا بلاغا آخر من "السوسيال" يشك بتعرض طفلتي للختان، وبعد سلسلة من النقاشات والفحوصات التي بينت زيف تلك الاستنتاجات طوي الأمر".
وقررت الأسرة حينها- السفر إلى العراق لقضاء الإجازة الصيفية التي تحولت إلى إقامة مفتوحة امتدت إلى سنتين، وأضافت هدى إن "زوجها كان يخشى إبعاده عن طفليه الصغيرين فقرر البقاء في العراق مستفيدا من انتهاء صلاحية جواز سفرهما السويدي، وكنت أخشى من كلام زوجي، الذي عبر عن رغبته في تزويج ابنتها قبل سن السادسة عشر، فطلبت مساعدة السفارة السويدية في العراق لإعادتها إلى السويد".
وتكمل: "إثر عودتنا إلى السويد كنت حريصة على إعلام "السوسيال" والمدرسة بكل التفاصيل، خاصة أن طفلتي كانت دائمة التفكير بموضوع الزواج، لكن لم أتلق وقتها الدعم الكافي، فلماذا تم سحب الطفلة دون سابق إنذار بحجة أنها أخبرت صديقاتها بأنها متزوجة.
والأم حاليا معركة قضائية لاستعادة ابنتها، التي لم ترها منذ أكثر من خمسة شهور. وقد نُقلت الطفلة إلى منزل "عائلة مضيفة"، ثم إلى مركز للرعاية الاجتماعية بعد أن حاولت الهرب في أكثر من مناسبة.
دائرة السوسيال
وأصبحت الظاهرة في ارتفاع واضح في السنوات الأخيرة، وتأسست دائرة السوسيال بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات، وفي حال تلقت هذه المؤسسة معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، فيحق لها سحبه بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند "عائلة مضيفة" بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
وتقدم دائرة السوسيال أيضا الدعم المالي والاجتماعي للعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية النساء المعنفات، ورعاية كبار السن والمهاجرين.
وباعتبار أن نسبة المهاجرين في المجتمع السويدي، تبلغ حاليا نحو 20%، فهذا يعني أن نسبة أطفال المهاجرين من جميع الجنسيات، ممن أخذوا من أسرهم مقارنة مع نسبة الأطفال السويديين من المجموعة نفسها، هو في حدود خمسة أضعاف.
ويمنح القانون السويدي هيئة الخدمات الاجتماعية التي تعرف اختصارا بـ "السوسيال" الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم، إذا أثبتت التحقيقات أن الآباء غير مؤهلين لتربيتهم، ومن ثم يتم إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
وهناك تناقض كبير بين كلا من الجانبين هيئة الخدمة الاجتماعية في السويد والسلطات السويدية، وأن من تصدوا للحديث عن القضية في المنطقة العربية، ربما لم يكون على إلمام بكل تفاصيلها، وهو ما كررته السلطات السويدية المسؤولة على مدى الأيام الماضية.
وتعني منظمة السوسيال الضمان الاجتماعي أي تضمن حياة اللاجئين وتعيلهم بمبلغ مادي كل شهر بالإضافة إلى مساعدات أخرى. ويستطيع اللاجئ الانضمام لها، بعد ما يوافي جميع الشروط المطلوبة وانتهاء فترة الترسيخ.
ولهذه المنظمة إيجابيات وسلبيات حيث إنها تعيل اللاجئ العاطل عن العمل مقابل أعمال مختلفة وفي نفس الوقت تقوي هدفه وعزيمته لإيجاد عمل خاص به، ومن السلبيات الموجودة في هذه المنظمة هي إعطاء أعمال مختلفة ومفاجئة في كل مرة للاجئ.
على الجانب العربي، فإن القضية وصلت على السوشيال ميديا إلى حد تصوير الأمر على أنه مؤامرة، وتستهدف أطفال المسلمين، وأن السلطات السويدية مشتركة في هذه المؤامرة، بهدف تحويا أطفال المسلمين دينيا، وظهر ذلك عبر هاشتاج "أوقفوا خطف أطفالنا، وأصر البعض على السوشيال ميديا أن الخدمات الاجتماعية السويدية تقوم بانتزاع الأبناء من اللاجئين السوريين. ووصل الأمر بأخرون، واعتقادهم أن هؤلاء الأطفال يوضعون مع أسر حاضنة غير مسلمة، ويجبرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول.
واستمرت الاتهامات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من المنطقة العربية والإسلامية، ويضيفون ممن يشاركون فيها المزيد من العناصر، كي يزيدونها سخونة، ووصلت الحملة على إلى أبعد من السويد، ورأى المشاركون فيها من المنطقة العربية أن الغرب مثل السويد والدنمارك يريدون ترحيل الكبار والاحتفاظ بالصغار.
وبعدها ردت السويد قائلة "إنه مغالطات على نطاق واسع، وقد خرج وزير الاندماج والمهاجرين في السويد أندريه يغيمان، ليفند ذلك وينفي صحة مايتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من أن بلاده تقوم بانتزاع أطفال الأسر المسلمة والمهاجرة".
وقال يغيمان إن هذه المزاعم غير صحيحة، لافتاً إلى وجود حوار بينهم وبين منظمات المجتمع المدني المسلم، حول زيادة الوعي فيما يتعلق بكيفية عمل المؤسسات في السويد.
من جانبها شددت وزارة الخارجية السويدية، عبر عدة تغريدات على تويتر على أن "جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية على قدم المساواة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والخدمات الاجتماعية السويدية تسعى لضمان أن يتمتع جميع الأطفال بطفولة آمنة".
وأضافت وزارة الخارجية السويدية أن الحالات التي يتم فيها إبعاد الطفل مؤقتا عن والديه تضع دائما سلامة الطفل أولا، وأنه لا يجوز إبعاد الطفل عن والديه إلا بأمر من المحكمة وتحت رعاية وإشراف متخصصين مدربين إطلاقا.
حقيقة الأمر
وهنا يظهر الأمر يتعلق بالجدل الأخير حول قضية الأطفال في السويد، لكن الأمر ذو صلة وثيقة بقضية أخرى، وهي مدى اندماج الجاليات العربية والمسلمة، المهاجرة إلى دول غربية وخاصة أوربا، وهي القضية التي كانت موجودة دوما وساهم في زيادة الجدل بشأنها، موجة المهاجرين الأخيرة من المنطقة العربية باتجاه أوربا، أثر الحروب التي مرت بها المنطقة.
كيفية سحب الطفل
ويسحب الطفل من أهله، عندما يتقدم أحد الوالدين أو الطفل نفسه بشكوى تفيد بتعرضه لسوء المعاملة أو الضغط النفسي، أو في حال تلقي هيئة الشؤون الاجتماعية بلاغا من طرف ثالث، كمدرسة الطفل أو الممرض أو الأصدقاء أو الجيران، وهنا يلزم القانون المدرسين أو الممرضين بالتقدم ببلاغ في حال وجود مخاوف أو شكوك بشأن سلامة الطفل.
وتبدأ الهيئة الإجتماعية بفتح تحقيق وإجراء مقابلات مع الأهل والأطفال والشهود لجمع كل الآراء، فور وصولها بلاغ، وعندما تتأكد من هذا البلاغ ترسل هيئة السوسيال تنبيها للأم وللأب ثم تستدعيهما لمناقشة الموضوع، وقد يستغرق ذلك أشهرا قبل اتخاذ القرار النهائي.
يخسرون طفلهم
وفي حالة عدم وجود خطر حقيقي على حياة الطفل، أو وجود خطر لكنه لا يرقى لمسألة تهديد الطفل وأمنه، فإن السوسيال يعيد الطفل لأهله بينما تستمر التحقيقات في فترة من أسبوع لأربعة أشهر، ويتوقف ذلك بنسبة كبيرة على انطباع موظفي السوسيال عند الاجتماع مع الأهل، لذلك إذا ترجم الأهل خوفهم على فقد طفلهم إلى عصبية وانفعالات فإنهم غالبًا ما يخسرون الطفل.
وفي كثير من الأحيان، تكتفي "السوسيال" بتوجيه تنبيه وإخضاع الأهل لدورات تدريبية في التعامل والتربية أو وضع الأهل والأطفال تحت المراقبة لفترة، وقد يتطلب الأمر التدخل العاجل إذا ما كان حجم الضرر واضحا أو في حال ثبوت عدم أهلية الوالدين، ويقدر عدد بلاغات القلق التي تصل لهيئة الشؤون الاجتماعية بـ 300 ألف بلاغ سنويا.
الطفل المصري
وتكفل الدولة المصرية حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة ذات الصلة النافذة في مصر.
الطفل السويدي
منذ اقرار قانون عام 1979، والذي ينص على أنه لا يمكن للوالدين في المنزل أو المعلمين في المدارس استخدام أي نوع من أنواع العنف في تربية الصغار، أو حتى التعامل معهم بأساليب مهينة، فإن ضرب الطفل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكن الغرض من إقرار القانون بهذه الطريقة وضع الآباء والمربّين في زاويةٍ ضيقة، ولكن الحفاظ على الطفل نفسيا وجسديا.
