بعد موافقة دينية النواب.. تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون ممارسة الخطابة

عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا مساء اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من  النائب طارق رضوان و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وتناقشه اللجنة بالاشتراك  مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب يوافق على منحة التعاون المصري السويدي

دينية النواب توافق على مشروع قانون تنظيم الخطابة المقدم من طارق رضوان

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان أن مشروع قانون تنظيم الخطابة يتصدى للفتاوي المريبة ويحارب نشر التطرف، مشيرا الى أن صدور القانون سيتم خلال دورة الانعقاد الحالية، وأن مشيخة الازهر ووزارة الأوقاف هما الجهتان الرسميتان في الحكومة، المنوط بهما إصدار تصاريح الخطابة والدروس الدينية في المساجد، دون غيرهما.

وقال رضوان ان القانون تتم مناقشته من خلال حوار مجتمعي ودعوة المعنيين من الوزارة والهيئات المختصة، مشيراً الي ان مشروع القانون تم تقديمه في دور الانعقاد السابق للبرلمان، وأُعيد مرة اخرى مع الدورة الجديدة الحالية نظراً لاهميته في التصدي للفتاوى المريبة. 

وقال ان التعديلات تشمل المواد 1 و2 و 5 .

ويهدف التعديل الي منع ما انتشر في الآونة الأخيرة من اصدار فتوى دينية او شرعية من اشخاص أوجهات غير متخصصة عن طريق تعديل تشريعي يزيد من القيود والاحكام وأن يقتصر حق الفتوى على المؤسسات الدينية المتخصصة وهما وزارة الأوقاف والازهر الشريف.

وأكد محمود الهواري من مشيخة الازهر ان هناك فارقا ببن طرح الرأي العلمي والفتوى، وهناك تماس كبير بين التعريفين  وتدخل مشيخة الازهر ما يجعلنا ندخل في اطار التأثير على حقوق الانسان في ابداء الرأي العلمي ولكن هناك تعديلا مناسبا تم إدخاله على القانون وهو ان تكون الفتوى قاصرة على الأوقاف ومشيخة الازهر او من يتم اعتمادهم من الجهتين.

وأكد مندوب الأوقاف أيمن أبو عمر ان التعديل الجديد لقانون الخطابة لا يأتي بجديد نظراً لوجود ضوابط وشروط محددة داخل المساجد والكنائس ايضاً ولكن نحتاج لاجتماع بين الازهر والاوقاف ومسئولي الاعلام لوضع قوائم محددة لعدد من الائمة والمتخصصين ممن يظهرون في الاعلام لتقديم  الفتاوى، وما دون ذلك فالوزارة ترفض التعديل الجديد.

وأكد النائب منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية على ضرورة ادراج الخطابة في الديانة المسيحية ضمن اعداد القانون وتعديلاته، والاستعانة ببعض فقرات الاحاديث المسيحية والانجيل. 

وبادر رئيس اللجنة  د. على جمعة بالتأكيد على ضرورة مشاركة الكنائس المعتمدة داخل الدولة المصرية ليشملها التعديل الجديد.

وأكد رئيس إذاعة القرآن الكريم رضا عبد السلام  اننا كممثلين للهيئة الوطنية للاعلام نؤكد على ضرورة مشاركة عدد من أساتذة الجامعات ممن لهم دراية وعلم بمجالات الفتوى وامور الدين والشرع. وانه لا مانع من هذا التعديل.

وعبر رئيس اللجنة د. علي جمعة عن استيائه من إتاحة اللجنة الوطنية للإعلام الفرصة لاشخاص غير متخصصين.

وكانت اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد وضع نصوص خاصة لتنظيم عملية الفتوى والخطابة داخل الكنائس المعتمدة، واستدعاء مندوبين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ووزارة الاتصالات لحضور اجتماعات اللجنة القادمة لمناقشة مواد مشروع القانون.