EN
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.
وعرضت النائبة فاطمة سليم طلب الإحاطة، قائلة، ان العالم يتجه الآن لتقليل نظام دور الرعاية، واستبدالها بنظام الأسر البديلة، إلا أن هناك عددا من المشكلات تواجه ذلك النظام في مصر.
و قالت ان هناك اجراءات صعبة في ظل المنظومة الحالية، منها ما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة لاحتضان طفل، حيث يستغرق الوقت مدة تصل ل6 او 7 شهور ، مشيرة الى أهمية تخفيف تلك الاجراءات بهدف تشجيع الأسر على الاحتضان وزيادة عدد الأطفال المكفولة .
وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا من المشكلات، ظاهرة عدم الجدية لدى بعض الأسر ما يؤدى الى إعادتهم للأطفال أو ترك الطفل، وهو أمر صعب على الأطفال، مشددة على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة والحد من إعادة تلك الآسر للأطفال
التي تحتضنها بنظام الاسر البديلة.
وطالبت بتوضيح دور وزارة التضامن الاجتماعى، في مواجهة تلك المشكلات، وتشجيع نظام الاسر البديلة.
وأشاد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بطلب الإحاطة، موضحا انه يتعلق بموضوع هام.
ولفت القصبى، إلى انه حال وجود مشكلة تشريعية فعلينا كنواب أن نتدخل لحلها، وحال وجود مشكلات إجرائية، نريد ان نعرف من الوزارة ما تقوم به من خطوات لمواجهتها، وذلك بهدف أن ينشأ الطفل في جو أسرى افضل بكثير من دار او مؤسسة، وهو ما يعد اتجاها عالمى حاليا.
و عقب محمد القمارى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أطلقت الاثنين الماضى، الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون جديد بشأن الرعاية البديلة، والذى يتضمن خطة اصلاح للمنظومة، من رعاية أسر ورعاية مؤسسات، كما يتضمن أمور وبدائل جديدة، مشيرا الى توقعاته باحالته لمجلس النواب قريبا، والذى من شأنه ان يحل مختلف العقبات التي تواجه المنظومة.
وأضاف القمارى، أطلقنا في العام الماضى، الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، والتي تقوم بتنفيذها عدد من الجهات والوزرات المختصة.
وتابع، منذ عام 2014 كان هناك تضامنا النواب تناقش طلب النائبة فاطمة سليم بشأن الأسر البديلة.. والوزارة تعلن عن مشروع قانون جديد
