EN 
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأحد، أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة لحل الأزمة مع روسيا، لافتًا إلى ضرورة الاستعداد لأي سيناريو.
وأضاف كوليبا: "حان الوقت لبدء تنفيذ بعض العقوبات على روسيا"، مشيرًا إلى أنه "ليس هذا الوقت المناسب لمناقشات لا تنتهي بل للأفعال"، حسب قناة "العربية".
ولفت إلى أن بلاده لا تخطط لتنفيذ أي عمليات هجومية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد وليس لديها ما تخفيه، موضحًا أن الأزمة الحالية تتعلق بانهيار نظام الأمن العالمي.
ودعا وزير الخارجية الأوكراني، إلى فتح تحقيق دولي بشأن القذائف الأوكرانية المزعومة ضد الأراضي الروسية.
وتنفي روسيا أنها تخطط للهجوم على أوكرانيا، ويقول الرئيس فلاديمير بوتين إن هستيريا الغرب بلغت أعلى ذروتها في محاولة فجة لإدخال روسيا في حرب بعد تجاهل مخاوف الكرملين بشأن توسع حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة.
وحشدت روسيا أكثر من 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، وتخشى الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أن بوتين قد يخطط للغزو في محاولة لاستعادة بعض الأراضي والنفوذ الذي فقدته موسكو عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، إنه لا يمكن مواصلة تقديم "غصن الزيتون" وروسيا تواصل حشودها على الحدود مع أوكرانيا.
وحسب "روسيا اليوم"، أضاف ميشيل، خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم، الأحد، أن الغرب لا يمكنه أن يعرض على روسيا دائمًا إجراء مفاوضات ردًا على أنشطة موسكو العدوانية إزاء أوكرانيا.
وتابع: "حشد القوات الروسية حول أوكرانيا مستمر، ولا نرى أي مؤشرات لوقف التصعيد"، مهددًا أنه في حال استمراره سيتم فرض عقوبات واسعة النطاق.
كما أعرب ميشيل عن اعتقاده بأن روسيا حاولت تقسيم الغرب، "لكن تصرفاتها أتت بنتائج عكسية تتمثل في ظهور صف واحد مكون من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركائها عبر العالم، بما فيهم اليابان".
من جانبه، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "لا نريد بديلا عن حلف الناتو بل نرغب في قوة عسكرية موحدة"، مطالبًا بأن يكون لدى أوروبا قدرة على نشر جيوش عند الضرورة.
وأشار بوريل خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد، إلى أن "أوروبا في خطر، وعلينا تضافر الجهود لمواجهة ما يهدد أمنها والدفاع عن منظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.
