وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مشترك لـ إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الهيئة العربية للتصنيع المهندس عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور المهندس حسام طه مستشار مدير عام الهيئة للبحوث.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية
- ستصبح صرحًا علميًا متخصصًا في مجالات الميكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترونيكس (السيارات)
- سيتم فتح باب التقدم للالتحاق في مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية ، في يوليو القادم عبر موقع وزارة التربية والتعليم
- سوف يتم الإعلان عن شروط الالتحاق بها في شهر يونيو القادم.
- مدة الدراسة في مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 3 أعوام دراسية
- تُعقد الاختبارات النهائية بنهاية الصف الثالث
- يُمنح الطلاب الناجحون في الاختبارات النهائية شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.
- تستهدف المدرسة اجتذاب الشباب نحو دراسة تخصصات التكنولوجيا الحديثة التي تتيح لهم توفير فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مهن المستقبل.
أهمية تطوير التعليم الفني
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم الفني هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك بتخريج طالب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وقادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلًا بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة أعدت منذ 5 سنوات استراتيجية لتطوير التعليم الفني؛ لجعل التعليم الفني منظومة متكاملة ومتطورة وفقًا لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل، وذلك عن طريق إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وتطوير البرامج الدراسية لتقوم على نظام الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين وتوفير العديد من البرامج التدريبية لهم، ومشاركة أصحاب الأعمال، وتغيير الصورة المجتمعية عن التعليم الفني.
وأوضح وزير التربية والتعليمأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فكان للشراكة مع القطاع الخاص والتوازن بين الجانبين النظري والعملي من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي دور ملحوظ في تنمية قدرات ومهارات خريجي التعليم الفني، وقد شهدت الوزارة تخرج أول دفعة من طلبة التكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي السابق 2021/2020، ومن خلال متابعة الوزارة مساراتهم الوظيفية فقد لاحظنا الإقبال الشديد من الشركات نحو توظيفهم لما يمتلكونه من مهارات وخبرات مواكبة تمامًا لمستجدات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس على أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التي تشغل المصانع.
وأشاد "التراس" بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة لجميع المهن والتخصصات العصرية بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي وفقًا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل.
وأكد التراس علي أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل على رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، مشددًا على أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.
وعلى هامش توقيع البروتوكول قام الوزير بجولة تفقدية تضمنت الجولة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، تفقد خلالها خطوط إنتاج جهاز التابلت، وأنظمة المراقبة الإلكترونية، وخطوط التجميع السطحي لمكونات البوردات والكروت (SMT)، والتي تتضمن ثلاثة خطوط إنتاج.