عروس الإسماعيلية وبيوت الاستضافة.. ماذا قالت الدراسات عن ضرب الزوجات بالمجتمعات الشرقية؟

اشتد الجدل في الآونة الأخيرة حول مشروع قانون تقدمت به نائبة بالبرلمان تطالب فيه بتغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك لأن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة.

واقعة عروسة الإسماعيلية 

وسيطرت حالة من الغضب بعد مشاهدة فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ عروسة الإسماعيلية، وهي تتعرض للضرب على يد عريسها بفستان الزفاف في وسط الشارع.

وفوجئ الجميع بفيديو جديد يظهر فيه العريس وعروسة الإسماعيلية بعد الواقعة التي انتشرت بشكل موسع أثناء تناولهما الحمام والعشاء في شقتهما.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من ضرب الزوج للزوجة، ولكنها الأغرب في توقيتها ورد فعل العروسة بعد ضربها، حيث أنها ذهبت إلى حفل زفافها ومن ثم إلى بيت زوجها وظهروا على مواقع التواصل في "وصلة ضحك" بين أهلهما، وكأنها لم تتلقي أي عنف أو ضرب.

ويرصد "صدى البلد" في هذا التقرير أهم وأبرز حالات العنف ضد المرأة.

ضرب وتأديب الزوجة في الدول العربية ظاهرة قائمة، تستمد جذورها في كثير من الأحيان من الموروثات والشرع.

ولذلك، تتيح دول عربية الاعتداء على الزوجات بالضرب وفق ضوابط شرعية وقانونية، بدعوى "تأديبهن"، وأحيانا لا يعاقب القانون على  ضرب الزوجة، إلا إذا أفضى الضرب إحداث ضرر بالغ، ومن ناحية أخري تمنع دول عربية أخرى ضرب الزوجات نهائيا.

درة عن واقعة عروس الإسماعيلية: العنف ضد المرأة مرفوض وليس له مبرر

كاتبة عن العنف ضد المرأة: نحتاج غرس القيم الإنسانية في التعليم

ضرب الزوجة ليس جريمة!

في العراق، يحق للزوج "تأديب زوجته" وفق المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111، أما في مصر، أشار القانون المصري إلى جواز تأديب المرأة بشكل ضمني، حيث تنص المادة 60 من قانون العقوبات على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على من ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، وهو ما تطالب المنظمات الحقوقية بإعادة النظر فيه.

وكشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام الماضي، أن العنف النفسي هو الأعلى من بين أنواع العنف التي تعاني منه المرأة في الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدي 11.8%، ثم العنف الجنسي 6.5%.

وأوضحت الدراسة، أن العنف النفسي يقل مع ارتفاع الفئة العمرية، حيث كان في الفئة العمرية 18-19 سنة 33.5% وأخذ بالانخفاض في الفئات العمرية التالية حتى وصل إلى 6.9% في الفئة العمرية 60-64 سنة وكذلك الحال تقريبًا بالنسبة للعنف الجسدي والجنسي.

وفي هذا الصدد قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ضرب الزوج لزوجته مثل نزول الإنسان مياه البحر، ومصيره الاستمرارية، عندما لا تتخذ الزوجة موقف منه، مكملة "كل شيء له ثمن من الصعب إهداره، وعلى سبيل المثال ضرب زوج حادثة الإسماعيلية لزوجته، وهو رجل يعمل بائع في سوق الخضار، فلا يستطيع الرجل نفسه ضرب شوال "خيار أو برتقال"، وذلك لتجنبه خساره أمواله".

وأضافت "أبو القمصان"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه إذا علم الزوج أن هناك ثمن لضرب زوجته بهذا العنف، فكان لا يستطيع أن يضربها، ولكنه ضربها وهو على يقين أنه لا ينال أي عقاب.

وأشارت "أبو القمصان" - إلى أن الحل الوحيد لكل فتاة تتعرض للعنف مثل فتاة إلاسماعيلية، أن تتخذ قرار لحماية نفسها إذا لم تستطيع عائلتها حمايتها، مثلما شاهدنا في تلك الواقعة، فعليها أن تذهب مباشرة إلى بيوت استضافة المعنفات، تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

نداء لوزراتي الداخلية والتضامن

وطالبت أبو القمصان"، من وزير الداخلية ووزيرة التضامن، أن يتم تعميم بروتوكول تعاون ويتم نشره على أقسام الشرطة، في حال استقبالهم حالات عنف ضد المرأة، تحال فورا إلى بيوت الاستضافة، وذلك بهدف انتشال هؤلاء الفتيات من هذا المحيط العنيف، ونقلها إلى محيط أمن، فيتم معالجتها الجسدية والنفسية الناتجة عن هذا العنف، ومن بعدها تقرر الفتاة كيف تستطيع أن تدير حياتها.

واختتمت: "بيوت الاستضافة لا تفرض رأيها على فتاة، إنما دائما تساعدهم في إتخاذ قرار مبني على أسس سليمة فقط، وليس غرضها هدم البيوت أو انهيار الأسر".

ومن جانبه قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن أغلب الشكاوى التي تأتي للمجلس تتعلق بالعنف ضد المرأة.

وأضافت "يحيى" - عبر مصادر إعلامية: "الشكاوي التي تأتي تكون بأشكال مختلفة من العنف، ومن أشكال هذا العنف هو عدم حصول المرأة على حقها المادي أو النفقة أو ما يستتبع المشكلات الزوجية".

وأشارت: "فتوى حق الكد والسعاية تؤكد على حصول المرأة على حق من حقوقها؛ لأن الست في مجتمعاتنا شقيانة ودائما تكون أحرص من الرجل على إقامة الأسرة واستمرارية الأسرة، لكن مع تبعات المشكلات التي تحدث بين الزوجين في أغلب الأحيان المرأة تكون ضحية للطلاق ولأشكال العنف المختلفة".

وهناك الدراسة، التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة بشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، إن 46% من المغربيات يتقبلن العنف الممارس عليهن حفاظا على تماسك الأسرة ووحدتها، ولكن  نصف من شملتهم الدراسة أقروا بأن المساواة بين الجنسين لا تشكل جزءا من تقاليد وثقافة المغرب.

ضرب الزوجة والأمم المتحدة

كما ظهر علماء بالمغرب بدراسة للقضاء على العنف ضد المرأة، "بعض الأحكام الفقهية التي تطرقت لموضوع العنف ضد المرأة بعيدة عن روح الإسلام المستمدة من النصوص القرآنية والسيرة النبوية، حيث تقودها أهواء ذاتية وتطغى عليها النزعة الذكورية المائلة إلى تغليب مصالح الرجال على مصالح النساء".

وهناك أخرى أجرتها الأمم المتحدة في 4 دول عربية العام الماضي حول الرجال والمساواة بين الجنسين في العالم العربي كشفت أن أزيد من 32% من نساء مصر يؤيدن ضرب الزوج لزوجته، وعبرت 36% من النساء الفلسطينيات عن تأييدهن لذلك مقابل 5% من اللبنانيات.

ومن هنا تصبح  لبنان وتونس والمغرب أبرز الدول التي شرعت قوانين تجرم كل أفعال العنف الممارس ضد المرأة، وحددت لذلك عقوبات ثقيلة وغرامات مالية.