أكد حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ في سرده لرؤية حزبه لحل أزمة الإيجار القديم، أن هناك عملا اجتماعيا دؤوبا في مصر الآن، ولابد من علاج المشكلة بهدوء لسبب بسيط أن الدولة المصرية لا تطرد أحداً من بيته.

تابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلاً : " ما فيش حد أصلاً بيتكرش من بيته دلوقتي وإذا كان اللي معندوش بيت بقى بيبني له منزل، خاصة أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية تمضي قدماً في مسيرتها التي تضع نصب أعينها دائماً العامل الاجتماعي في أي خطوة".

وفي رسالة للملاك قال : "إحنا عارفين مشكلة الملاك وله طلبات وسيأخذ منافع وسيحصل عليها قريباً لكن عليه أن لا يتخيل أنه سيأخذ أو ينال كل ما يتمناه مرة واحدة كون ذلك غير منطقي ".

وكشف أن تقسيم المشكلة وفقاً لكل حالة وكل شريحة وفقاً لرؤية حزبه سيكون الحل أسهل وأفضل قائلاً : " سيحول ذلك المشكلة المعقد لشكل أبسط خاصة على سبيل المثال لو تحدثنا عن الوحدات المغلقة وده منصوص عليه في الإيجار القديم الذي يقضي بأن اي مستأجر لديه شقه في محافظة أخرى يجب أن يترك الوحدة المؤجرة فوراً ويبقى السؤال لماذا لم يتم تطبيق هذا النص من قانون الإيجار القديم ؟ لسبب بسيط أن المالك حتى يثبت ذلك عليه أن يسجل ولم يكن هذا شائعاً في هذا الوقت ".

وشدد على أن الآليات المتوفرة حالياً من تسجيل الثروات العقارية وحصرها يسهل على المالك إثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى ، وهو ما سيمثل حلاً لقرابة ثلث المشكلة".

استطرد :المالك سوف يستفيد من الوحدات المؤجرة تجاريًا، وهو ما يمثل للمالك رقما كبيرا كونها في مواقع مميزة ويعقبها الإداري، وهو ما سيحقق العائد والمنافع للسكني ".