EN
قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن فلسفة تعديلات قانون رأس المال وأهميتها تتمثل فى تحقيق مزيد من التيسيرات و زيادة الحركات فى الهيئات العاملة والبورصة.
كما أشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون رأس المال ستساهم فى تسهيل الإجراءات التى تدفع العمل فى البورصة إلى مزيد من الأمان ، مؤكدا ان التعديلات على 4 مواد فى قانون رأس المال.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الهدف من هذه التعديلات هو معالجة المعوقات التى ظهره فى قانون رأس المال ، والتى تحتاج إلى تعديلات تشريعية بسيطة ، والتى تستهدف التيسير على الشركات العاملة ، مما يكون له تأثير إيجابى على البورصة.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مشروع القانون إذ يستحدث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وأشارت إلي أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
