EN
يبدو أنه عاد التساؤل من جديد حول ضرورة أن يكون التلقيح ضد فيروس كورونا إجباريا أم اختياريا؟ إلى الواجهة بقوة من جديد، خلال الفترة الماضية مع خروج عشرات الآلاف من المناهضين لقيود كورونا، وإجبارية التلقيح إلى الشوارع، في عدة مدن أوربية.
وعن كواليس الأزمة، وفي يونيو من العام الماضي 2021 ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الحكومة الأمريكية ستتبرع باللقاحات إلى 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والاتحاد الأفريقي، وخضع التوزيع لمخطط كوفاكس الذي وضع العام 2020 لمحاولة ضمان الوصول العادل للقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.
فيما قال أشخاص مطلعون على الصفقة لصحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن الجرعات بسعر غير هادف للربح، لكن وبعد حوالي نصف سنة تبين أن الربح يبقى الغاية الأولى الأهم ان لم نقل الوحيدة عند القيام بمساعدة العالم.
ورصدت بعض التقارير، قيام شركات ببيع أدوار الحصول على اللقاحات للدول النامية وخصوصا في افريقيا واسيا واميركا اللاتينية، أي تصريف اللقاحات غير اللازمة وبيعها بدلاً من اتلافها دون مقابل، وفوق كل هذا اخذ أموالا من الدول الفيرة من اجل تسريع عمليات شحن هذه اللقاحات.
وقالت السلطات الفرنسية، إن أكثر من 105 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات واسعة بمدن عدة رفضا لتشريع مقترح بهدف دفع المواطنين للحصول على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا، ويحرم مشروع القانون الفرنسي غير الملقحين من دخول أماكن عامة مثل الحانات والمطاعم.
وعلى وقع كل هذه الأحداث يبقى التساؤل حول مدى انصياع دول العالم الثالث للخضوع لتلقي اللقاح، والى اي مدى هذه الدول فعلا بحاجة الى اللقاحات الاميركية والاوروبية بينما الشعوب الاوروبية نفسها تتظاهر ضد هذه الأمور.
