EN
برلماني: إيجاد تشريع للرعاية البديلة للأطفال يمثل مرجعية كاملة لهذه المنظومة
برلماني: القيادة السياسية تولى اهتماما بملف الرعاية البديلة للأطفال
برلماني : أحد الخطوات الهامة الداعمة لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم
أطلقت وزارة التضامن الاجتماع، هذا الأسبوع، مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، إضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو "اللامأسسة".
وأضافت “القباج” أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم اطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.
ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.
وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
وفي هذا السياق أبدي عدد من نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان، أرائهم في جهود الدولة في ملف الرعاية البديلة للأطفال، موضحين أهم الفوائد التي سنحصل عليها حال تفعيل مشروع القانون والتي نستعرضها في السطور التالية.
قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الإهتمام بملف الرعاية البديلة من أهم الملفات المدرجة ضمن خطة الدولة في دمج جميع الفئات الأولي بالمساندة والدعم بمظلة الحماية الإجتماعية وهذا بالفعل ما تضعه وزارة التضامن في أولويات أجندة عملها.
وأكد " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن لمشروع قانون ينظم الرعاية البديلة في مصر، خطوة إيجابية وموفقة للغاية في توفير مختلف سبل الرعاية للأطفال الأيتام وبلا مأوي، خاصة بعد وجود عدد من المخالفات التي ترتكبها هذه الدور تجاه هذه الأطفال والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة.
وطالب عضو اللجنة التشريعية، بتحديد شروط معينة لكفالة هذه الأطفال أهمها المستوي الاجتماعي للأسرة المستضيفة وعدد الأطفال بها، معقبا " ده شئ أساسي لضمان تلقيه الرعاية بشكل جيد ويستحسن الأفضلية لمن لم يهبه الله بطفلا".
واقترح عضو مجلس النواب، دراسة منح مزايا إضافية لأسر الرعاية البديلة لتشجيعهم علي هذا الأمر الذي من شأنه القضاء علي ظاهرة التشرد الأطفالي والتسول وغيرها من المعاناة التي يواجهها هؤلاء الأطفال.
ولفت النائب، إلي أن هناك عدد كبير من العاملين بدور الأيتام والرعاية غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال بشكل تربوي سليم، معقبا " المهنة دي رسالة إنسانية والأغلب بيتعامل بيها علي أنها وظيفة بمواعيد".
فيما قال النائب صابر عبد الحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بملف الرعاية البديلة للأطفال وايضا من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة بإعتبارهم أكثر الفئات إستحقاقا للدعم.
وأضاف " عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن مشروع قانون للرعاية البديلة للأطفال يأتي في إطار تحسين الأحوال المعيشية لهؤلاء الأطفال ومنحهم الشعور بالدفئ الأسري، علاوة علي توفير مناخ إجتماعي صحي لهم يمكنهم من الحصول علي حقوقهم كسائر أقرانهم.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن الدولة تسعي إلي تحويل هؤلاء الأطفال إلي عناصر فعالة منتجة في هذا المجتمع، معقبا " هذه الفئة تمثل عبء وعددهم كبير وحمايتها ضرورية ولهذا وجدت جهود لرعايتهم وفق إطار قانوني".
وتابع النائب حديثه، قائلا : كما أن الرئيس السيسي يعتبر أول من وضع هذه الفئة ضمن الفئات الأولي بالرعاية " هذه لفتة إنسانية كبيرة توضح إهتمامه بترسيخ مفهوم الإنسان بالمجتمع المصري".
وفي سياق متصل قال النائب رفعت شكيب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك تركيز واضح من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ووزارة التضامن في ملف الرعاية البديلة للأطفال والذي يعتبر من أهم الملفات الهامة ضمن خطة الدولة في توفير الحماية الإجتماعية لجميع الفئات.
وأضاف " شكيب" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن وزارة التضامن تبذل قصاري جهدها في رفع كفاءة الحياة المعيشية للأطفال سواء كانوا من خريجي دور الأيتام أو من هم بلا مأوي وذلك في إطار منظومة رعاية الطفل ومنحه كافة الحقوق التي أقرها الدستور والقانون له.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن خطوة إطلاق مشروع قانون للرعاية البديلة الأطفال يهدف إلي إيجاد سند تشريعي كامل منظم لهذه المنظومة يتم الرجوع إليه في في كافة التفاصيل الخاصة بعملية إستضافة الأطفال.
وأشاد البرلماني، بمدي الاهتمام والدعم التي تقدمه الدولة لفئة الأطفال بشكل عام باعتبارهم جيل المستقبل ويستلزم تنشئتهم في بيئة سوية.
