أقرت المحكمة الإدارية العليا، حكمين نهائيين بمبدأ قانوني جديد لصالح وزارة الداخلية، بأن حسن السمعة شرط لطالب ترخيص السلاح وأسرته الذين يتأثر بمسلكهم فى الدفاع عن النفس، حيث تعتبر التهديدات المستجدة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخائر من الموضوعات التى تواجه أمن الدول وتقتضى وضع نظم دقيقة لمعايير وقواعد الترخيص بها.

بشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكمين التاريخيين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارى وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة برفض منح المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه أرضاً زراعية عشرة أفدنة.

ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكراً خلاقاً غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .وقد أصبح كلا من الحكمين نهائى وبات .