EN
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم؛ لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير المؤسسي.
و استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول الأثر الإيجابي لإنشاء بنك المعرفة المصري، لافتاً إلى أنه قبل إنشاء بنك المعرفة كان هناك عدد من مشروعات المكتبات الرقمية داخل مصر، من بينها المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، والشبكة القومية للمعلومات، ومكتبة الاسكندرية، ومكتبات بعض الجامعات الخاصة كالجامعة الأمريكية والألمانية والبريطانية، وأضاف أنه بعد انشاء بنك المعرفة أصبح لدينا جهة تفاوضية واحدة مع كل دور النشر العالمية، واستراتيجية مواحدة لتوفير الاحتياجات المعرفية والبحثية وفقاً للأهداف القومية، إلى جانب نظام موحد للدفع والسداد بالتنسيق مع الناشرين والبنك المركزي المصري، فضلاً عن استراتيجية موحدة للدعم الفني والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين والاتجاهات البحثية داخل مصر.
ولفت الوزير إلى أنه بينما كان عدد الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تتيح مكتبات رقمية لا يتجاوز 17 جامعة، في ضوء التخصصات والقدرات المالية، بما كان يفرض تكرار المعلومات ومحدودية الاشتراك من الناحية الموضوعية والتغطية الزمنية لكل مصدر، فقد أصبحت كل الجهات الأكاديمية والبحثية والتعليمية داخل مصر حتى الآن مسجلة تحت الخوادم الرئيسية لبنك المعرفة المصري، بواقع حوالي 220 جهة، بما يقرب من 120 مصدر معلومات لكل التخصصات والفئات العمرية، مؤكداً أن هذا التطور يخدم مراعاة العدالة المعرفية بين كل المستخدمين لكل الجهات لكل محافظات مصر، وأن إضافة أي جهة جديدة مثل الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة وغيرها بدون أي زيادة في الالتزامات على الدولة.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن بنك المعرفة المصري نجح في تكوين شراكات مع 32 من دور النشر العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، ويبلغ عدد مستخدميه حالياً نحو 3.5 مليون مستخدم، مقارنة بأقل من 100 الف مستخدم للمكتبات الرقمية المختلفة قبل إنشاء البنك، مضيفا أن البنك أتاح إنشاء نظام نشر علمي أكاديمي موحد للدوريات العالمية والمؤتمرات المحلية، كأول قاعدة بيانات متخصصة في مصر للإنتاج الفكري المحلي، منشور عليها حتى الآن 718 دورية ومؤتمرا مصريا متاحا عالمياً، وفي حالة عدم وجود بنك المعرفة المصري فإن تكلفة نشر الدوريات المحلية المصرية لعدد 718 دورية علمية سيبلغ حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، يزداد كلما زاد عدد الدوريات المنشورة دون تحمل أعباء إضافية على بنك المعرفة.
وأضاف الوزير أنه يتم سنوياً تنفيذ نحو 1080 ورشة عمل عامة، و حوالي 250 ورشة عمل متخصصة، بالتعاون والتنسيق مع دور النشر العالمية، كما تم زيادة عدد الجامعات المصرية في جهات التصنيف العالمية إلى 20 جامعة عام 2020 مقارنة بـ 3 جامعات سنة 2016، بما عكس زيادة تأثير البحث العلمي المصري على التراكم المعرفي والبحثي عالمياً، وعرض الوزير جوانب للتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الصدد، لافتاً الى انشاء منصتي تعلم للزمالة الطبية والمجلس الطبي المصري، مدعمة بمصادر التعليم الطبي، بالإضافة إلى إنشاء منصة اختبارات اعتماد مزاولة المهنة، كما تم توقيع بروتوكول لإنشاء منصة تعلم لعدد 27 جامعة حكومية بالإضافة إلى دراسة الاستفادة من الحلول التقنية الخاصة بالامتحانات الإلكترونية ونظام إدارة بيانات الطلبة، فضلاً عن توفير منصة تعليم وتأهيل للغات المختلفة، لاجتياز عدد كبير من اختبارات اللغات وصقل المهارات باللغات المختلفة.
