قانونيون: لايوجد نص قانونى يجرم حيازة الصاعق الكهربائى

عقب إعلان "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" عن توزيعها ألف عصا كهربائية علي متطوعين تابعين لها كي يستخدموها للدفاع عن النفس وصد الاعتداءات التي يواجهها أفراد الهيئة خلال تأديتهم لعملهم، استطلعت "صدى البلد" آراء القانونيين حول إمكانية ترخيصه، خاصة أن الخارجين عن القانون يستخدمونه فى ارتكاب جرائهم.
حيث أكد المستشار محمد الدرديرى، رئيس محكمة جنايات سابق، انه لا يوجد نص قانوني يجرم حيازة وامتلاك الصاعق الكهربائي ولكن ذلك يدخل ضمن النصوص العامة مثل استخدام اي وسيلة تؤذي أو ترهب وترعب الضحية.

وأضاف حامد الشعراوي، محام، ان حيازة الصاعق الكهربائي واستخدامه في ايذاء الناس يعد مخالفة صريحة للقانون بالرغم من انه لا يوجد نص يخص ذلك، ولكن تصدر كتب دورية من النائب العام تؤكد مخالفة حيازته واستخدامه وان عقوبتها مثل عقوبة حيازة الاسلحة البيضاء والكرباج والشومة، والحد الادني لعقوبتها الحبس من يوم وحتي ثلاث سنوات كحد اقصى.
وأكد جمال فرغلي ، أستاذ العلوم الجنائية، أن ظاهرة انتشار الصواعق الكهربائية واستخدامها في ارتكاب الجرائم يدعو المشرع الي تشديد العقوبة منعا لارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدا إنه لابد من صدور تشريع يخص المواد المستحدثة فى ارتكاب الجريمة، فمثلا لم ينص القانون علي تجريم حيازة الشومة أو الكرباج ولكن تدخل ضمن البنود والنصوص العامة والتي تتضمن ان أي اداة تتسبب في ايذاء الاخرين يتم تجريمها ويعاقب عليها القانون .
وأكد خليفة علوي، محام، إن وزارة العدل تصدر كتب دورية من مكتب النائب العام تحذر من استخدامها ومخالفتها للقانون مثل الإسبراي المخدر الذي يستخدمه اللصوص في تخدير وسرقة الضحايا، محذرا المتهمين الذين يحوزون صواعق كهربائية ويستخدمونها في ارتكاب الجرائم.
كما أهاب الدكتور على منصور، خبير استراتيجى، المواطنين عدم الخوف من الصواعق لأنها يقصد بها الإرهاب فقط ولا تحدث أى ضرر بالجسم، مؤكدا أنه يجب عليهم الابلاغ فورا عن حائزي هذه الصواعق، ويحذر أصحاب المحلات التجارية من الاتجار فيها لان ذلك يوقعهم أيضا تحت طائلة القانون.