واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك.
حيث يقوم الثانى عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.