واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه"له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بالبريد ، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام بلغت (8 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.