تحركات برلمانية مكثفة من نائبات بمجلس النواب والشيوخ، وشخصيات عامة ومفكرين ومثقفين، لسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات والعنف الأسرى، و" فبركة" الصور والفيديوهات والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بهدف التشهير والابتزاز، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالاستضافة وحق الرؤية.

التحركات البرلمانية انطلقت من صالون " الأمل" الثقافى، الذى نظمته النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذى شهد مناقشات ثرية حول عدد من القضايا المجتمعية التى تشغل الرأى العام.

المنتدى الثقافى حضره الدكتور ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، والدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة فريدة الشوباشى، والنائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، والكاتبة الصحفية منى رجب، والدكتورة نيفين بدار، رئيس مؤسسة نيفين بدار الخيرية، والنائبة غادة عجمى، والنائبة نشوى الديب، والنائبة فاطمة سليم، والباحثة الدكتورة منال متولى، خبيرة البترول والطاقة والبيئة، والدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى، والإعلامى محمد زكريا إمام، والكاتب الصحفى أحمد أبو القاسم وعدد من قيادات المجتمع المدنى.

ناقش الصالون الثقافى عددا من القضايا من بينها المشروع بقانون الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة والخاص بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، حيث أكدت النائبة أن القانون ينقذ الأسرة المصرية من العنف الأسرى بين الزوجين، وليست الزوجة فقط، حيث إن تغليط العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين، استنادا إلى المادة 11 في الدستور المصري، التي تكفل مبدأ المساواة في جميع المجالات وتكفل حمايتها من جميع أشكال العنف، مؤكدة أن “السيدة التي تضرب زوجها ستأخذ نفس العقوبة، وهو عبارة عن تغليظ عقوبة العنف الزوجي، بتعديل مادتي 242 و243 الخاصتين بتشريعات الأسرة، في قانون العقوبات المصري، وأنه الأول من نوعه الذي يختص بشكل منفرد بتجريم العنف الأسري الذي تسبب في 55% من حالات الطلاق في مصر”.

كما دارت مناقشات حول القانون من قبل الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى والذى أشاد بمشروع القانون، مشيرا إلى أن البعض تمسك ببعض الفتاوى التى تجيز الضرب، لافتا إلى أن معنى كلمة "يضرب" التي لم ترد في القرآن أبدًا بمعنى الاعتداء المادي على الجسد ولكن معنى معنوى، منوها إلى أن هناك الكثير من التفسيرات الخاطئة للاسلام والتى تتناقض مع سماحة الإسلام بالنسبة للمرأة.

كما تم التحدث عن المشروع بقانون والخاص بتعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب مع عدم المساس ببند "الرؤية"، شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة للحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.

وفيما يتعلق بخطر الإرهاب الإلكتروني على المجتمع، قالت النائبة أمل سلامة إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى، باستخدام التقنيات الحديثة لـ" فبركة" الصور والفيديوهات بهدف التشهير والابتزاز وإذلال المجنى عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانية أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة بـ"السكتة القلبية" أو اللجوء إلى الانتحار هروبا من تلك الإساءات التى لا ذنب للمجنى عليه فيها.

وفى ختام المنتدى الثقافى، أعربت النائبة أمل سلامة عن شكرها وتقديرها للمشاركين، مؤكدة أن المنتدى سيعقد شهريا لمناقشة القضايا الراهنة التى تشغل اهتمام الرأى العام.