الدكتور فخري الفقي مساعد صندوق النقد الدولي سابقا، ورئيس لجنة الخطة والموازنة للبرلمان لـ “ صدي البلد” :

• برنامج تكافل وكرامة ساند كل من سقط من سلم الدعم
• إرتفاع النقد الأجنبي لـ 41.9 مليار دولار إنجازا ..ولدينا فائض يغطي لـ 7 أشهر
• قطعنا شوط كبيرا بالإستثمارات الخضراء ..و 30 % مشروعات صديقة للبيئة
• التكدس الديموجرافي أبرز تحديات الإقتصاد ..ونسعي لتوزيع متوازن للسكان
• نجاح لوزارة المالية في العودة لـ "جي بي مورجان" ..وقيمة سنداتنا به 26 مليار دولار
• الريف المصري يشهد طفرة تنموية ..وضروري تقوية شبكات الانترنت به
• تطوير شامل للعملية التعليمية وسيتم تعميمها علي مدار 12 عام
• توقع المؤسسات الدولية بإرتفاع نمو الإقتصاد المصري نتيجة رصدها لإنجازات الحكومة بإستمرار
• جهود واسعة للحكومة للدخول في سلاسل الإمداد لتعميق المنتج المحلي
• المشروعات القومية وفرت 900 ألف فرصة عمل وتكلفتها تخطت 6 تريليون جنيه

إنتعاشة فريدة من نوعها أصابت الإقتصاد المصري بنمو غير غير مسبوق تزامنا مع جائحة كورونا والتي يرجع أسبابها إلي الأفكار غير التقليدية التي تضعها القيادة السياسية للنهوض بمنظومتها الإقتصادية، وصاحبت هذه الأفكار قرارات إصلاحية وهيكلية جريئة تمثلت في برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي اتسم بالإحترافية الشديدة مقارنة بالبرامج الإصلاحية التي وضعتها الحكومات السابقة.

ووسط دهشة العالم بما أنجزته الدولة في جعل إقتصادها ضمن أقوي 10 إقتصاديات عالميا، ما زالت قادرة علي إبهار الجميع بمدي قدرته علي إمتصاص الصدمات والتعافي من أثارها وهذا ما أقرته وأشادت به تقارير لمؤسسات دولية موثوق بها ..مما وضع الإقتصاد المصري في مصاف الدول يراقب الجميع نموه المستمر.

ولمعرفة ما وراء هذا النجاح التي تم تحقيقه من قبل الحكومة، قام موقع " صدي البلد" بإجراء حوار مطول مع الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والذي يعتبر من أهم القامات الإقتصادية في مصر والعالم ليقدم لنا قراءة تفصيلية لأداء الإقتصاد المصري ويسرد لنا جهود الحكومة في الوصول به إلي هذا المستوي، إضافة إلي إيضاح التحديات التي تواجهه وكيف يمكننا معالجتها.

وفي هذا الصدد قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت الدولة نقلة نوعية في مختلف المجالات علي رأسها الصحة والتعليم والبنية التحتية من طرق ومواصلات وغيرها من الإصلاحات التي هدفها الأول رفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطن ومنحه خدمات تمتاز بالجودة الفائقة.

و أضاف " الفقي" خلال حواره لـ " صدي البلد"، أن الشعب المصري هو بطل الإصلاح الإقتصادي لما تحمله من قرارات جريئة تنموية، حيث وجد منه كل الثقة والدعم للقيادة السياسية وما تبذله من جهود لإعادة هيكلة مفاصل الدولة وقطاعاتها بشكل جديد يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وإلي نص الحوار :

بداية ...ما تقييمك لإنجاز الحكومة لأهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي حتي الأن..وكيف ساهم في تحسين الأداء المالي للإقتصاد القومي ؟

أولا : جاء هذا البرنامج نتاج رؤية مستقبلية ثاقبة وقرارات جريئة غير مسبوقة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ومعه الحكومة، فمفهوم الإصلاح الإقتصادي يعني " تخفيف الأعباء والتكلفة المادية علي المواطن خاصة للطبقة الدنيا" ويعد أهم ما يميز هذا البرنامج هو مراعاته للبعد الإجتماعي وذلك من خلال صياغة شبكة حماية إجتماعية أكثر دقة في دمجها للفئات الأولي بالرعاية.

وتعد منظومة الخبز المدعم أبرز مثال علي ما يسمي بالبعد الإجتماعي والتي ظهرت جهود واسعة للدولة في توسيع قاعدة المستفيدين منها لتصل إلي 70 مليون مستفيد بواقع 50 جنيه نقدا لكل فرد.

أيضا المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين صحة المرأة والطفل وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية أيضا، بجانب القضاء علي قوائم الإنتظارحيث يتزامن ذلك مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستعمم بجميع محافظات الجمهورية وتم الإنتهاء من أعمالها بنسبة 30% حتي الآن والتي تمتلك نوع من أنواع التكافل الإجتماعي.

أما فيما يخص الإسكان والتعمير، فالحكومة لم تدخر جهدا في توفير مساكن صحية آمنة للمواطنين لا سيما للقاطنين بالمناطق العشوائية وتحديدا الخطرة من خلال نقلهم إلي المساكن البديلة، علاوة علي تنفيذ الألاف من وحدات الإسكان الإجتماعي لطبقات متوسطي ومحدودي الدخل.

كما يعتبر برنامج "تكافل وكرامة" جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج بإعتباره منقذا لكل من سقط من سلم الدعم فهو يستهدف دعم الأسر التي ليس لها أي مصدر دخل وأيضا الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

من ناحية أخري سنجد أن المنظومة التعليمية قطعنا فيها شوطا كبيرا بنسبة 50%وسيتم تعميمها علي المدارس الحكومية علي مدار 12 سنة وبنظرة واقعية سنجد حالة من التطوير الملحوظة للبنية الأساسية لها برزت في تطوير الأبنية التعليمية وزيادة الفصول ، بجانب إحلال مناهج دراسية حديثة قائمة علي الفهم وليس التلقين والحفظ.

ثانيا : ما يحدث بالريف المصري والعمل علي القضاء علي الفجوة التنموية بين الحضر والريف في كافة مناحي الحياة وعلي رأسها الصحة والمرافق الخدمية " عايزين في أي ظرف أو أزمة طارئة مثل جائحة كورونا مواطن الريف ميلاقيش صعوبة في الحصول علي خدماته يبقي زيه زي اللي في المدينة ولهذا ايضا ضروري التركيز علي تقوية شبكات الانترنت بالقري الريفية"، وهذا ما تسعي إليه مبادرة حياة كريمة التي تصل ميزانيتها إلي تيريليون جنيه.

وبشكل عام فالإصلاح الإقتصادي ضرورة ملحة ولكن هو الطريق الوحيد للتنمية يتم تنفيذه بإحترافية شديدة من حكومة نشيطة تمتاز بجودة وسرعة التنفيذ، بجانب وجود دعم قوي من الشعب المصري لها فهو بطل هذا البرنامج لتحمله القرارات الصعبة.

توقع البنك الدولي بتحقيق الإقتصاد المصري 5.5 % معدل نمو للعام الجديد ..ما تعليقك علي ذلك ؟

خلال جائحة كورونا أثبت الإقتصاد المصري قدرته علي إستيعاب الصدمات والتعافي منها وكان لها أداء موجب مقارنة بإقتصاديات العديد من الدول، فالعام الماضي كان معدل النمو 3.3 % ونهاية العام الحالي الحكومة تستهدف الوصول إلي 5.4 % فتوقع البنك الدولي بتحقيق 5.6% يأتي نتيجة للتقارير الربع والنصف السنوية التي يتم إصدراها بتقييم أداء إقتصاد كل دولة علي حدها وهو " تقرير افاق الاقتصاد العالمي".

حيث يتم التقييم علي أساس ما يتم رصده في الواقع من تغييرات إيجابية وتقدم غير مسبوق للإقتصاد المصري ولذلك وجد هذا التوقع

وصفتها بالجناح الثاني لبرنامج الإصلاح الإقتصادي .. ما هي المكاسب التي حصلت عليها الدولة من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها ؟

تقاس قوة الإقتصاد المصري بعدد من المؤشرات أهمها خلق مزيد من فرص العمل والحد من البطالة والتي تخطت 900 ألف فرصة عمل وفرتها المشروعات القومية التي عملت علي منح الإقتصاد أكثر قوة والتي تخطت تكلفتها 6 تريليون جنيه ظهرت في مشروعات طرق وإسكان وبنية تحتية وغيرها من المشروعات.

كما نري معدلات التضخم متزايدة بشكل كبير علي المستوي العالمي ..هل ستأثر مصر بذلك ؟ وما هي الأسباب التي ينتج عنها هذا الإرتفاع ؟

بالحديث عن هذا الأمر فهناك نوع من الإحتواء لهذه الموجة العالمية، حيث استطاع الاقتصاد المصري خفض معدل التضخم من 30% إلي ما يقرب من 5 أو 6% ، ولعل أهم أسباب إرتفاع التضخم هي إنفتاح شهية المواطن علي الإستهلاك والشراء خاصة بعد تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين كان ذلك داعما لزيادة معدلات الاستهلاك .

وبالتالي وجدنا زيادة في الطلب يصاحبها نقص في العرض من السلع والمنتجات، ويعد السبب الرئيسي في نقص المعروض هو الإختناق القائم في سلاسل الإمدادات الموجودة بقارة اسيا وتحديدا في الصين بإعتبارها أكبر مراكز لسلاسل الإمدادات أي " مراكز لتجميع المنتجات خاصة التكنولوجية" بعد ما أصبح العالم أجمع يعتمد في صناعة منتجاته والسلع المعمرة علي الرقائق الإلكترونية.

ونتيجة هذه المعوقات ينجم عنها زيادة مستمرة في الطلب نجمع عن زيادة وتيرة التطعيمات بكورونا.

علي صعيد أخر يعتبر عنصر الشحن أحد أهم الأسباب المؤدية لإرتفاع التضخم فالصين تمتلك 40% من الكونتينرز التجارية، بجانب وجود مشاكل صحية للعاملين بمجال الشحن وبالتالي ينعكس كل ذلك علي زيادة أسعار السلع الغذائية،" فعلي سبيل المثال من 6 أشهر كان برميل البترول سعره 40 دولار أما حاليا 90 دولار فسعر الطاقة بيفرق في تكلفة المنتج جدا".

وكيف كان موقف الحكومة خلال هذه الموجة ؟

ولذلك عملت الحكومة المصرية علي إيجاد حلول بديلة لمجابهة هذا الإرتفاع برزت في جهود البنك المركزي في إحتواء هذه الموجة من خلال إتباع سياسة مالية معينة تتلائم مع الوضع الحالي، بجانب مساعي وزارة التموين في توفير السلع الأساسية بتخفيضات مستمرة، أيضا مبادرات الرئيس في مكافحة الغلاء والتي توجد لها منافذ بيع سلع ومنتجات بمختلف المحافظات، كما يتم العمل ايضا علي زيادة الانتاجية الزراعية من الخضر والفاكهه لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بل وصلنا للتصدير لمختلف الدول.

كيف تري التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي؟ وما تقييمك لجهود البنك في إطلاق مبادرات داعمة لمختلف الفئات ؟

وجدت حالة من التنسيق والتعاون في مواجهة موجة التضخم العالمية بين المالية والبنك المركزي، فهو لديه حلول جيدة في هذا الأمر " البنك لما بيلاقي التضخم هيزيد بيحجمه عن طريق تلجيم السيولة في يد المواطن وبالتالي سيرتفع سعر الفائدة ويترتب علي ذلك قلة إقتراض رجال الاعمال فلذلك يبدأ في منح تيسيرات نقدية وهذه هي سياسته في تهدئة أثار التضخم بدون تحريك أسعار الفائدة" فهو يمتلك سياسة مالية حكيمة يطبقها بالتنسيق مع وزارة المالية.

بعد أن وصلت قيمة الصادرات لـ 32.5 %.. ما تأثير هذا المؤشر علي نسبة العجز بالميزان التجاري؟ وما هي أبرز الخطوات التي دفعتنا لهذه الزيادة ؟

الوصول إلي 32.5 مليار دولار صادرات رقم غير مسبوق، فالحكومة تسير بخطي ثابتة في ملف تنمية الصادرات من خلال جهودها في تعميق المنتج المحلي والعمل علي زيادة الإنتاجية بالأنشطة الزراعية والصناعية، كما تعمل حاليا علي وضع منتجات جديدة بخطتها التصديرية وأهمها تصدير العقارات فهو منتج جديد يعود بمنفعة كبري، ايضا مشروعات الربط الكهربائي التي تجريها مع عدد من الدول كالسعودية والأردن والعراق، بجانب جهودها في الدخول في سلاسل الامدادات " أي تجميع وتصنيع المنتج بشكل محلي ويعتبر ذلك قيمة مضافة للإقتصاد القومي مما يدعم الصناعة الوطنية شرط أن تكون مكونات المنتج المصرية لا تقل عن 40 % من إجمالي مكوناته".

وبتسليط الضوء علي عجز الموازنة فهو يتجه نحو الإنخفاض الملحوظ فقد أصبح من 12.5 إلي 6.7 %من إجمالي الناتج المحلي وهذه دلالة كبري علي أن الحكومة تسير في الإتجاه الصحيح فالنسبة الأمنة لتحمل الموازنة للعجز هي 3% والأونة القادمة مستهدف تسريع الخطي في هذا الأمر.

ما تقييمك لمساعي الحكومة في إدارة ملف الديون والعمل علي خفضها ؟

الدين العام كانت نسبته منذ 4 سنوات 180% أما الوقت الراهن وصل إلي 90% ومستهدف بالفترة القادمة وصوله إلي 83% وذلك بالرغم من مواجهة الدولة تداعيات كورونا التي أثرت بالسلب علي العالم أجمع.

ولذلك بالنظر إلي قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الذي كان يغطي 3 أشهر فقط أصبح الأن يغطي 7 أشهر ونصف بعد أن وصل إلي 41.9 مليار دولار ومستهدف وصوله إلي 100 مليار دولار " فنسبة واردتنا شهريا حوالي 5 أو 6 مليار ".

وما هي الوسائل التي ساهمت في هذا الإرتفاع ؟ وكيف دعم قوة الجنية المصري؟

من المعروف أن استقرار مؤشر الإحتياطي من النقد الأجنبي ينعكس علي سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهناك عددا من الوسائل التي دفعت زيادة الإحتياطي وهي :

• صادرات سلع ومنتجات بلغت 32.5 مليار دولار
• التحويلات النقدية للمصريين بالخارج وبلغت 31.4 مليار دولار
• انتعاش حركة السياحة والتي متوقع لها وصول عائدها لـ 10 مليار دولار
• قناة السويس 6.3 بعد ما كانت 5.5 مليار دولار
• استثمار اجنبي مباشر بنسبة 4.5 ومتوقع وصوله 9 مليار دولار

كما أن نسبة العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات تشهد إنخفاضا ملحوظا ويغطي الحساب المنح وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وبنظرة عامة فالإقتصاد المصري يبلي بلاءا حسنا.

وحتي نتمكن من الإستمرار علي نفس الوتيرة من الضروري أن يكون أكثر صلابة في تحمل الصدمات الإجتماعية والسياسية والأمنية والصحية والبيئية بجانب قوة العلاقات الدولية فكل هذه عوامل أساسية يتوقف عليها قوته المستدامة.

فالإصلاح المالي والهيكلي نهج أساسي بالحياة، ومن الضروري أن يتميز الإقتصاد المصري دائما بالقدرة علي التعافي من الصدمات ولذلك نستهدف جعله أكثر ديناميكية أي " مرونة" وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص للحكومة بدعم مقدم منها سواء كان ذلك من خلال تدريب العمالة أو التمويل أو منحه قواعد البيانات التي يحتاجها لبدء نشاط ما.

فكما نعلم أن الحكومة ليس لديها وظائف شاغرة بالجهاز الإداري في الفترة الراهنة ولذلك فالقطاع الخاص هو أمل المستقبل ودوره فعال في زيادة النقد الأجنبي ومن ثم يستلزم علينا تمهيد الطريق له للمشاركة الفعالة في التنمية بمختلف المجالات.

وما هي مستهدفات الدولة لتنمية الإقتصاد المصري بفترة ما بعد الجائحة ؟

أما بالنسبة لفترة ما بعد جائحة كورونا نسعي أن يكون الإقتصاد القومي أكثر صلابة في كافة المجالات، أيضا أكثر إنصافا فيما يخص مراعاة البعد الإجتماعي للطبقة البسيطة من المواطنين.

أيضا أكثر ذكاء من خلال إتباع نظم التكنولوجيا الحديثة ( الرقمنة) وذلك من خلال تفعيل كافة الخدمات المالية والمصرفية بشكل إلكتروني لترسيخ مفهوم ( الحكومة الرقمية) أي تفعيل هذا النظام بكافة الوزرات وبالفعل هذا ما بدأت به الحكومة وأبرز مثال منظومة النافذة الواحدة بمصلحتي الجمارك والضرائب " الإقتصاد هيعيش وينمو بالميكنة ده أمر مهم جدا".

كما نسعي بشكل جيد لنشر مفهوم الإقتصاد الأخضر وهو تدشين مشروعات صديقة للبيئة دون إحداث أي أثار سلبية من شأنها أن تؤثر علي حمايتها وبالفعل قطعنا شوط كبير في هذا الملف، ففي الفترة الراهنة لدينا 30%إستثمارات لمشروعات صديقة للبيئة، علاوة علي إطلاق العديد من السندات الخضراء من قبل الحكومة.

من وجهة نظرك .. ما هي أهم التحديات القائمة أمام الإقتصاد ؟ وكيف يتم العمل علي حلها ؟

التكدس الديموجرافي ( السكان وعلاقتهم بالأرض) يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد القومي فهناك أكثر من 115 مليون مواطن بمصر يعيشون علي مساحة 12% وفقا لأحدث إحصائية وذلك بعد إنشاء المدن الجديدة

ويعني ذلك أن هناك 88 لـ 90% من المساحة الكلية للدولة غير مأهولة بالسكان ولهذا تقوم الحكومة بإحداث توازن في التوزيع وعلي سبيل المثال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما يحدث بها من تنقلات للموظفين وغيرها من المواطنين.

بالرغم من الجهود الواسعة للحكومة بمختلف المجالات ..نسمع أصواتا بعدم شعور المواطن بثمار التنمية ؟ ما تعليقك

نري جهود ملموس ثمارها علي أرض الواقع وخاصة في قري الريف إثر الإصلاحات التنموية التي قامت بها مبادرة حياة كريمة، فالكثير من سكان الريف شهد شكل حياتهم تطور ملحوظ " علي سبيل المثال تبطين الترع و توصيل مياه الشرب إلي جانب خدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي كانت هذه المناطق تفتقر إليها" أصبحت القرية تضاهي المدينة دون تمييز .

وبنظرة أخري علي فئة الموظفين سنجد إهتمام ملحوظ بهم من الحكومة كان أبرز دليل علي ذلك رفع الحد الأدني للقطاع الخاص لـ 2400 جنيه وللعاملين بالدولة 2700 جنيه وبالحسابات سنجد زيادة 10% من دخل الموظف سواء مخاطب بقانون الخدمة المدنية أم لا، أما بالنسبة للمعاشات فهي يستفيد منها ما يقرب من 60 مليون مواطن بحد أدني 900 جنيه وهذا وفقا ما أقره القانون وما تنفذه وزارة التضامن.

ولكي يشعر المواطن بثمار الإصلاح والتنمية وجدت جهود مكثفة من القيادة السياسية بتحجيم معدل التضخم مما يعمل ذلك علي تمتع الأفراد بالإنجازات التي يتم تحقيقها والتي تصب في منفعته بالمقام الأول.

بالأونة الأخيرة اعلنت الحكومة طرح عدد من شركاتها للإكتتاب..ما هي أهم فوائد الخطوة ؟ وما تقييمك لأداء البورصة المصرية ؟

بالفعل أطلقت الحكومة برنامج طروحات لـ 23 شركة من قطاع الأعمال العام وحتي الأن تم المشاركة لشركتي الشرقية للدخان و( إي فاينانس) ومستهدف مشاركة شركتين أخرتين بالفترة القادمة والمتبقي من الإجمالي ستتم مشاركته تباعا، والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز أداء البورصة المصرية وإحداث إنتعاشة بها والتي كان لها أداء متواضع خلال جائحة كورونا.

ومن المنتظر بالأونة القادمة عمل إصلاحات هيكلية بالبورصة المصرية من أجل الحصول علي أفضل أداء لها.

ما هي أهم الملفات التي ركزت عليها موازنة العام الحالي ؟ وماذا تريد أن يتم التركيز عليها بموزانة العام الجديد ؟

يعتبر أهم ما ركزت عليه الموزانة العامة الحالية هي ملفات الصحة والتعليم والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما بالنسبة لموزانة العام القادم أود أن تركز علي إيجاد إسكان مخطط بالريف وإكتشافات الغاز لجلب مزيد من الشركات الأجنبية " فأنا أري أن مصر مازال بها الكثير من الإكتشافات وضروري البحث عنها"، أيضا مجالي الصناعة وإستصلاح الأراضي الزراعية لتأمين الغذاء " فمن يمتلك قوته يمتلك قراره كما قال الرئيس السيسي"و أيضا الإهتمام بالتغيرات المناخية بإعتبارها أصبحت تحدي كبير أمام العالم أجمع، كل هذا بخلاف الصحة والتعليم بشكل أساسي.

أثار الجدل والإختلاف بالشارع المصري وداخل البرلمان ..ما هو الهدف من قانون الشهر العقاري وما هي مميزاته ؟

بدون شك القانون يسهم في تيسير عملية تسجيل العقارات بتكلفة قليلة من خلال تقنين أوضاع المالك، حيث يتم التسجيل في مدة أقصاها شهرين، ويعد أهم مزايا القانون هو تمكين المالك من الإقتراض بضمان عقاره و تنشيط حركة التمويل العقاري، بجانب الحفاظ علي حق الورثة حال حدوث نزاعات.

ولكن الجدل المثار حول تطبيق القانون، يكمن في التطبيق بالأثر الرجعي له أم لا ولكن في المجمل الهدف من القانون الحفاظ علي مصلحة المواطن " الرسوم اللي هيتم تحصيلها دي هتروح فين غير للناس بدعم في أشكال أخري".

تسعي دوما الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للإستثمار.. ما تقييمك لجهود الحكومة في هذا الملف لا سيما للإستثمارات الأجنبية؟

يوما بعد الأخر نري قرارات حكيمة من القيادة السياسية داعمة ومحفزة للمستثمرين سواء للمصريين أو الأجانب وذلك لجميع أحجام الأنشطة فالحكومة لا تدخرا جهدا في إزالة أي نوع من المعوقات التي تمنع زيادة الإستثمارات وذلك من أجل ضخ دماء إستثمارية جديدة بكافة القطاعات.

وتعتبر صناديق الإستثمار أهم عامل يساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وهو ما يسمي بالإستثمار غير المباشر، أما المباشر فهو متمثل في المشروعات القومية الجاري العمل بها.

ما تعليقك علي عودة إنضمام مصر لمؤشر " جي بي مورجان" ؟ وما دلالة ذلك ؟

بالطبع استطاعت وزارة المالية أن تحقق إنجازا كبيرا مثل هذا خاصة وأن مصر قد غابت عن هذا المؤشر لفترة طويلة، ويعتبر مؤشر " جي بي مورجان" مؤشرا ضخما لكل دول العالم، فما يحدث هو " تقوم كل دولة بوضع ما تملكه من أذونات وسندات لإستثمارها للحصول علي أعلي عائد ومن ثم يختار المستثمر الدولة المراد العمل بها وفقا لطبيعة الظروف الإقتصادية بها من معدل تضخم وقيمة العائد التي تقدمه فعلي هذا الأساس ينضم".

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية وضعت أذونات وسندات بهذا المؤشر بقيمة وصلت 26 مليار دولار وذلك بالتوازي مع الأسهم بالبورصة، وبشكل عام الهدف من هذا المؤشر هو النهوض بإلإقتصادات الناشئة.

وكيف تتأثر مصر بإجراءات تسريع الخطي نحو رفع أسعار الفائدة الأمريكية ؟

يقال أنه في مارس المقبل سيتم وقف التيسيرات المالية دون الحاجة إلي تغيير سعر الفائدة ولكن من المتوقع حال خفض هذه التيسيرات بالكثير أن تزيد الفائدة بنسبة 0.25%، أما من ناحية تأثر مصر بهذا الأمر فلن يتم تأثرها بأي شئ لأننا لسنا منخرطين معهم بنسبة كبيرة.

في نهاية الحوار .. ما هي الملفات المدرجة علي أجندة اللجنة الفترة المقبلة ؟

أهمها هي مناقشة الحساب الختامي ..وربط الموازنة العامة الجديدة