EN
أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري الذى ينتهي اليوم الأربعاء.
مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها .
وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها.
وقال اتحاد الغرف، إن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار) إلى مليونَي ريال (533 ألف دولار).
وحثّ اتحاد الغرف السعودية المنشآت على سرعة الاستفادة في مهلة التصحيح، حتى يحصلوا على المميزات العديدة التي يتم منحها لهم، منها استمرار النشاط التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي ونظامية التصرف بالأموال التجارية، وكذلك من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.
