EN 
تقف ليبيا مرة أخرى عند مفترق طرق، يؤدي إلى إحدى طريقين: السلام أخيرًا أو الفوضى من جديد.
قبل عام بالضبط، بدا أن التسوية السلمية باتت قريبة بالفعل، وعلى مسافة اليد الممدودة، حيث تم انتخاب المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واتفقت جميع القوى السياسية على أنه في غضون أقل من عام ستُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، لتوحيد البلاد، وبدء عملية البناء السلمي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.
وفي البداية، بدا أن كل شيء سيكون على هذا النحو وبدأت عملية توحيد مؤسسات الدولة، وشُكلت من الجانبين المتحاربين لجنة عسكرية مشتركة، تمكنت من تنفيذ عمليات إزالة الألغام على الطرق، وفتح الطريق الساحلي ذي الأهمية الاستراتيجية القصوى في البلاد، وبدأت عملية تبادل الأسرى والمعتقلين.
وخلال سنة، لم تحصل مناوشات خطيرة على خط التماس بين الطرفين، ليعود للشعب الليبي الأمل بحياة سلمية عبر الانتخابات المنتظرة، للخلاص من كل المشاكل والمعاناة.
ومع ذلك، لا تختفي رائحة البارود بسرعة، وحتى في عملية تحضير المرشحين للرئاسة، اتضح أن أعداء الأمس لم يصبحوا أصدقاء اليوم، ولم ينو أحد الاعتراف بانتصار الآخر.
تم استخلاص بعض الاستنتاجات من قبل جميع المشاركين في العملية السياسية تقريبًا، واعتبر المجلس الأعلى للدولة أنه من المعقول عدم تأجيج الصراع ودخل في حوار بناء مع مجلس النواب.
وبدأ المجلس نفسه على الفور في تعزيز الإطار التشريعي والدستوري للانتخابات المقبلة، لكن قبل كل شيء، شرع في تغيير الحكومة.
قبل ستة أشهر، لم يكن أحد يتصور أن مجلس النواب سيصوت بالأغلبية لصالح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا كرئيس للحكومة الجديدة، والأهم من ذلك أنه تم التصويت بالإجماع، وهي حالة غير مسبوقة، لصالح مسودة تعديلات الدستور.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعضاء البرلمان الليبي، إلى العمل على إنهاء هذه المرحلة من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وذلك بالتوافق وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز شهر يوليو القادم.
وأصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بيانا، يرفضون فيه ما صدر عن مجلس النواب في جلسته التي عُقدت في الـ 10 من فبراير الحالي، كما أكدوا رفضهم للتعديل الدستوري إلى حين نقاشه والتصويت من قِبل الأعلى للدولة في جلسة رسمية بنصاب ثُلثي الأعضاء.
كما رفضوا أيضا قرار البرلمان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 14 شهرا باعتبارها فترة طويلة وهو ما عكس ما يريده الشعب الليبي بإنهاء هذه المرحلة.
