قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور توليه مهام منصبه بالوزارة وجه بتطوير المحاكم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه نتيجة الدعم الكبير من الرئيس تمكنت الوزارة من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها خلال العامين الماضيين.

وأضاف وزير العدل، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أنه تم الانتهاء من 98% من المحاكم المستهدف تطويرها، وهناك محاكم تم تطويرها جزئيًا في دورات المياه قاعات المداولة، ومحاكم تم تطويرها بالكامل في القاهرة والإسكندرية وباقي أقاليم الجمهورية.

وتابع وزير العدل، أنه تم تطوير آليات العمل بالمحاكم، وتمت إتاحة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وهذا تطوير كبير، مع إتاحة التقاضي الإلكتروني بالكامل بالمحاكم الاقتصادية، والطعن على الأحكام عن بعد بفضل التحول الرقمي، وهذا خيار متاح بجانب الخيار التقليدي، موضحًا أن التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 40% وأحيانًا 60%، وساهم في سرعة الانجاز والإجراءات مع توفير شاشة لتحقيق العلانية، مؤكدًا أن تجديد الحبس يتم الآن عن بعد بجميع محاكم مصر.

ونوه، بأن بعض المحاكم نجحت نجاحاً منقطع النظير في تطبيق تقنية تحويل الكلام الشفهي إلى محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه.

وأوضح أن هناك عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية تقدم يوميًا في المحاكم، موضحًا أن حصاد السنة القضائية قد يصل إلى نحو 15 مليون دعوى، مضيفا أن إنجاز القضايا الراكدة والقديمة في مقدمة أولوياتنا.

وأردف: “اكتشفنا قضايا منذ عام 1952، وتم الانتهاء منها، ويتم حاليًا العمل على قضايا منذ السبعينيات والثمانينيات”، مشيرًا إلى أن هناك 56 ألف دعوى تعود إلى ما قبل 2020 لم يتم البت فيها، ونسعى لإنجازها في أقرب وقت ممكن، بينهم 214 قضية فقط منذ عام 1952 وحتى عام 2000.

وتابع وزير العدل، أن الرئيس السيسي، يهتم بقضايا الأسرة ونسعى لإنجاز الدعاوى المتأخرة قبل عام 2021، منوهًا بأن عدد القضايا المتأخرة في قضايا الأسرة 9000 قضية، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم دورات تثقيفية للمأذونين للتحقق من الطلاق قبل توثيقه، وحثهم على أن يكون لهم دور مجتمعي في الإصلاح والتوفيق بين الأزواج.

وكشف أنه تم تطوير منظومة الشهر العقاري، موضحًا أن التحول الرقمي يتيح للمواطن حجز مكان وزمان التوجه للشهر العقاري ويمكن انجاز المهمة من خلال التطبيق الخاص بالشهر العقاري، أو بوابة مصر الرقمية وتحديد موعد الاستلام والفرع الذي يريد تسلم الوثيقة منه.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يتيح تحرير التوكيل بالألفاظ التي يريدها المواطن حال عدم رغبته في استخدام نماذج التوكيلات المتاحة إلكترونيًا، أنه تم توفير سيارات توثيق متنقلة تابعة للشهر العقاري لتسهيل تقديم الخدمة.

ولفت إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة بسبب ربط التصرفات العقارية بالتسجيل، حيث أن المشكلة الرئيسية في تسجيل الملكية كانت ربط ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، واشتراطات الملكية المسجلة حتى تستطيع تسجيل الملكية، وتم العمل على القضاء على هذه المشكلات.

وشدد على أن إنهاء الربط بين التصرفات العقارية والتسجيل ينهي أزمة العقود العرفية، موضحًا أن إيصال الكهرباء أو المياه يوثق مدة الوجود في العقار، والعقد العرفي والوجود في الوحدة 5 سنوات يكفي لتسجيلها في الشهر العقاري، مؤكدًا أن أقصى حد لرسوم الشهر العقاري 2000 جنيه.

كما أوضح وزير العدل، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جمع عددا من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وأكد أن الحكومة تتعرض لمشاكل مزمنة وتعمل على حلها وهذا قدرها، ومن بينها مشكلة الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتابع أنه لن يكون هناك انحياز لطرف على حساب طرف آخر في تعديلات قانون الإيجار القديم، متوقعًا أن يتم وضع تصور لصياغة العلاقة بين المالك والمستأجر تشريعًا خلال شهر، موضحًا أن هناك لجنة حكومية برلمانية تدرس المقترحات وتصوغها.

واستكمل وزير العدل، أن وزارة الإسكان تقوم بحصر وحدات الإيجار القديم لتقديم إحصاء للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لصياغة تعديلات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كلف بإعداد مشروع قانون يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، والوزارة تعكف على صياغة تشريع لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
وكشف عن أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان بتوجيه رئاسي، وهي إنجاز كبير ونقلة حضارية وتكنولوجية، موضحًا أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية، وكل جهة وهيئة قضائية حددت المساحة المطلوبة لها بالمدينة.

وتابع أن هذه المدينة ستكون نقلة كبيرة في التقاضي وفي التعامل الإداري بين الهيئات وبعضها، ونموذج للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني، مشددًا على أن مدينة العدالة تجربة فريدة من نوعها في المنطقة.

ووجه وزير العدل، رسالة لقضاة مصر، قال خلالها: "مهمتكم ثقيلة وعزمكم أكبر من هذا الثقل، وتقديركم لدي الرئيس والشعب كبير وأنتم على وعد أن تكونوا عند حسن الظن بكم، وأنا أثق فيكم ثقة كبيرة من منطلق عملي معكم، أتوجه لكم بالشكر ولا يوجد ما يوافيكم الشكر على مجهودكم الجبار تحية لكم جميعًا".