EN
قال الدكتور محمد آل عسكر مستشار وزير البترول السابق، خبير العلاقات الدولية وشؤون الطاقة، إن اعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نقل ٤ في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية اإلى صندوق الاستثمارات العامة يأتي وفق توجه الدولة نحو استكمال عملية الاصلاح المالي ودعم هيكلة الاقتصاد الوطني وعلى المدى الطويل ليحقق رؤية ٢٠٣٠ المنظورة التي تعزز موقف المملكة نحو تحسين الاداء الحكومي والتخلص من معوقات التنمية المستدامة.
وأشار آل عسكر، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى أن الدولة هي المهيمن الأوحد على الشركة الاكبر والاكثر تأثيرا في حيوية البترول وصناعته حيث تملك ٩٤٪ من اسهمها بعد النقل، وبهذا يرتفع اصول الصندوق الى ٤ ترليونات ريال بحلول عام ٢٠٢٥ م ليصبح منافسا قويا ودوليا ويحتل المرتبة السابعة من بين الصناديق السيادية العالمية وهذا سيساعد في قفزات مالية متقدمة.
ولفت خبير العلاقات الدولية وشؤون الطاقة، إلى أن الـ 4% المعلنة تعادل ٨ مليارات سهم وهذا سيقوي دور الصندوق في السيطرة على شركات كبرى عاملة وفاعلة داخل وخارج المملكة ولا يؤثر على دور شركة ارامكو الريادي ولا على عملياتها او تركيبتها الادارية وتوسعة مشاريعها التصنيعية النفطية والغازية .
