رئيس صناعة الشيوخ:

إجراءات المركزي تضبط عشوائية الاستيراد وتسهم في تعميق الصناعة الوطنية
خطة النواب:

قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل إيجابي ويسهم في الرقابة على المعاملات المالية
.. وبرلماني يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

أثار قرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل، جدلا حوله بين النواب وتباينا في الآراء فهمنهم من رأي أنه إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة علي قيمة المعاملات المالية التى سوف تتم مسبقا من خلال البنوك، وآخر يرى انه تم اتخاذه دون دراسة.

في البداية، قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتى تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية ، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله ، وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذى يدخل البلاد منتجات رديئة ، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل ، كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”.

وأكد النائب محمد حلاوة أن البنك المركزى المصرى يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار والعمل فى الوقت نفسه على برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية ، وتنسيق الجهود فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، و تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.

البنك المركزي نجح فى تنفيذ رؤية الرئيسالسيسي

وأوضح النائب محمد حلاوة أن البنك المركزي نجح فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل بهدف سد العجز الهيكلى وعجز الموازنة ومنع المضاربة على الدولار و تعزيز بيئة الائتمان، وإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، والعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى تراجع المخاطر على الاقتصاد المصرى وتحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأضاف حلاوة، أن تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفة ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية”، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ، بهدف تعميق الصناعة المحلية لتكون بدائل مناسبة للاستيراد العشوائى ووقف المنتجات الرديئة التى تدخل السوق المصرية ، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بصورة متنامية حتى الوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار سنويا مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.

وتابع رئيس صناعة الشيوخ، أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلى ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات العشوائية الرديئة، من خلال الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وفى هذا السياق ، رصدت الدولة المصرية 120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعى.

فيما، تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة ، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.

قرار غير مدروس

وجاء في موضوع طلب الإحاطة: "صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال".

وأكد مجدي الوليلي : أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات".

وتابع: "أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار".

وأوضح: "لم يأخذ هذا القرار في الحسبان، الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي "تئن" بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية".

واختتم طلبه: "أن استمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية في توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الصناعة المصرية التي تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة "كورونا" والتي تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافي، ليأتي هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها".

السيطرة علي قيمة المعاملات المالية

ومن جانبه، قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة علي قيمة المعاملات المالية التى سوف تتم مسبقا من خلال البنوك.

وأكد “بدراوي" لـ"صدى البلد"، أن قرار البنك المركزي يتلخص معناه فى الاتي: ان جميع المعاملات المالية التى يقوم بها المستورد للمصدر من خلال التصدير او الاستيراد سوف يكون الزاميا علي المستورد ان يقدم اعتمادات مستندية مسبقة لأي بنك يريد ان يكون بمثابة ضامن له بسداد المبلغ المطلوب وذلك يؤدي الي حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن قبل قرار البنك المركزي بشأن التعامل بالاعتمادات المستندية كانت جميع البنوك تفاجأ بوجود التزامات مالية بالعملة الاجنبية بمبالغ ضخمة جدا وكان الزاميا علي البنوك متابعة التواصل مع العميل حتي يستطيع سداد هذه المبالغ لاصحابها ولكن بعد هذا القرار لن تفاجأ البنوك مره اخرى فلها حرية الاختيار ان تقبل او ترفض الطلب علي حسب حجم العملة الاجنبية المدخرة والمتوافرة لديها.