أعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.
وقال قرم في تصريح لوكالة “رويترز” إن الانتخابات الماضية في عام 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، لكن لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.
وحثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات.
وانزلق لبنان إلى أزمة مالية في عام 2019، وأثار مسؤولون مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب القيود المالية.
وستكون الانتخابات المقررة في منتصف مايو أيار هي أول انتخابات للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا منذ الاحتجاجات الحاشدة في أكتوبر 2019 للتنديد بالنخب السياسية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جوانا ورونيكا شددت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها".
وقالت ورونيكا، وفقا للبيان، "آمل أن يوافق مجلس الوزراء على ميزانية الانتخابات... حتى يتسنى المضي قدما في الاستعدادات بسرعة ولا يلقي الغموض بظلاله على الانتخابات".