قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتى تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية ، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله ، وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذى يدخل البلاد منتجات رديئة ، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل ، كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”

وأكد النائب محمد حلاوة أن البنك المركزى المصرى يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار والعمل فى الوقت نفسه على برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية ، وتنسيق الجهود فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، و تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن البنك المركزي نجح فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل بهدف سد العجز الهيكلى وعجز الموازنة ومنع المضاربة على الدولار و تعزيز بيئة الائتمان، وإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، والعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى تراجع المخاطر على الاقتصاد المصرى وتحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأضاف حلاوة، أن تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفه ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية”، في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ، بهدف تعميق الصناعة المحلية لتكون بدائل مناسبة للاستيراد العشوائى ووقف المنتجات الرديئة التى تدخل السوق المصرية ، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بصورة متنامية حتى الوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار سنويا مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.

وتابع رئيس صناعة الشيوخ، أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلى ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات العشوائية الرديئة، من خلال الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وفى هذا السياق ، رصدت الدولة المصرية 120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعى.

يذكر أن القرار وفق مستند البنك المركزي المصري، يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية من بداية شهر مارس 2022.