EN
قالت النائبة ابتسام ابورحاب عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة بكل إمكاناتها لإضفاء الوجه العمراني والحضاري على المباني سواء كانت بالمدن أو الريف حيث ظهر ذلك في تطبيقها لمنظومة إشتراطات البناء الجديدة.
و أكدت " ابو رحاب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم التحديات التي تقف عائقا أمام تطبيق هذه الإشتراطات علي أكمل وجه، هي ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية والتعدي عليها بالبناء العمراني والذي يعد ذلك مخالفا لأحكام قانوني الزراعة والبناء، معقبة " أري أن الحكومة تسير بنهج ثابت ومتابعة مستمرة لها في تطبيق المنظومة وسرعان ما ترصد العقبات وتعمل علي حلها".
ولفتت عضو لجنة الإسكان، إلي أنه من الضروري وقف هذه التعديات وهذا ما تضعه الحكومة ضمن أولوياتها في الفترة الحالية وذلك من خلال إعتزامها تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الدولة أحرزت أهدافا كبري فيما يخص البناء المخطط والقضاء علي فوضي العشوائية.
وتابعت البرلمانية، كما قدمت العديد من التيسيرات علي أصحاب ملف التصالح في مخالفات البناء وذلك دون الإضرار بمصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.
وأشار الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.
